كاراباج

وتشير الأرقام إلى أن متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 51.3 دولار للبرميل مقارنة مع 40.1 دولار أميركي للبرميل خلال عام 2016. ولا تزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استنادا إلى مؤشر اسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018.
على صعيد آخر واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادي مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقام البنك المركزي العماني بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة الائتمانية المتاحين الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.
وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو مايعرف بشركات الإيداع الأخرى والتي تقدم نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 24.1 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.8% عن مستواه في نهاية مارس 2017م.
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه من ضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6.3% ليصل الى 22.4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.4% بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5% و3.4% على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.1% ليصل الى 22.3 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.9% لتصل الى 14.2 مليار ريال عماني وذلك في نهاية مارس 2018م.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49% تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.5% و19% على التوالي اما النسبة المتبقية 2.5% فتوزعت على قطاعات أخرى.

مواضيع: