وجاء التعديل نتيجة لاستقالة جودي ويلسون رايبولد، التي جاءت بعد نشر تقرير في صحيفة "ذا جلوب آند ميل" عن تعرضها لضغوط لإصدار أمر لممثلي الادعاء الكندي لتسوية اتهامات بالفساد والاحتيال ضد شركة "إس إن سي لفالين" بدون محاكمة أثناء عملها كمدعية عامة ووزيرة للعدل.
وفي شهادة أمام لجنة العدل الكندية يوم الأربعاء، قالت إنها تعرضت إلى "جهد مستمر وثابت" من مسؤولي الحكومة من أجل "التدخل سياسيا" في دورها كمدعية عامة خلال الفترة من سبتمبر حتى كانون ديسمبر 2018، وفقا لشبكة "سي بي سي" الإخبارية.
وتم نقل ويلسون رايبولد إلى منصب وزيرة شؤون المحاربين القدامي في يناير، إلى أنها استقالت من هذا المنصب في فبراير الماضي.
وقالت إن ترودو وكبار مسؤولي حكومته ضغطوا عليها كثيراً، إلا أن ترودو نفى ارتكاب أية أخطاء لكنه يواجه ضغوطاً من المعارضة للاستقالة.
يذكر أن شركة "إس إن سي لفالين" ومقرها مونتريال متهمة بدفع رشاوى إلى مسؤولين ليبيين في الفترة بين عامي 2001 و2011 .
وأذا أدينت الشركة، عملاق الهندسة والبناء، فإنها تواجهة عقوبة الحظر لمدة 10 أعوام من السعي للحصول على عقود حكومية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
