وبدأ التحقيق قبل ستة أشهر على خلفية تقرير قدمه ضابط كان يعمل في بياتشنزا، وقالت غراتسيا براديلا المدعية العامة في المدينة: "لم يكن أي شيء يحدث في مركز الشرطة هذا بشكل قانوني".
وفي مكالمة هاتفية مسجلة، كان أحد الضباط يتباهى أمام المحجوزين بأنه أنشأ "عصابة إجرامية"، وكان يتقاضى أموالا مقابل توفير إمدادات المخدرات إلى التجار الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب القيود التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت غراتسيا: "بينما كانت مدينة بياتشنزا تحصي عدد ضحايا الفيروس، كان هؤلاء الضباط يوفرون المخدرات للتجار".
ويواجه الضباط أيضا اتهامات بتزوير فحوص كورونا لتجار المخدرات، مما يسهل حركتهم خلال فترة الإغلاق، كما أنهم متهمون بإساءة معاملة المشتبه بهم وتعذيبهم.
ويقول المحققون إن بعض ضحايا التعذيب كانوا تجار مخدرات، رفضوا التعاون مع الضباط في أنشطة الاتجار.
مواضيع: