رحبت وزارة العدل السودانية اليوم الثلاثاء بتمرير الكونغرس الأمريكي قانون استعادة السودان للحصانة السيادية.
ووصفت الوزارة في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء، هذا التطور بـ"التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".
وأضافت أن هذا التطور "يعني فعليا انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي دولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعدا المجال واسعا وممتدا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".
وأوضحت أن التشريع "يوفر حماية شاملة للسودان ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب".
ولفتت الوكالة من جهة أخرى اعتماد 931 مليون دولار من المساعدات المباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار مساهمة في تمويل برنامج الحكومة للدعم المباشر للأسر، وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشاريع أخرى.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
