وأكد مصدر لـ"الدستور" أنه يجرى حاليا حصر الشركات التى قامت بتوثيق العقود مع الوكلاء السعوديين، وقدمت الخطاب البنكى الذى يصل لـ 200 ألف ريال سعودى، ويفيد بأن الشركة لديها وكيل سعودى سيقدم لها الخدمات الخاصة بالمعتمرين، تمهيدا لإعادة توزيع التأشيرات على الشركات التى لها حق تنظيم العمرة، وتبلغ نحو 500 ألف تأشيرة.
يُذكر أن الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام أقرت بحظر تنظيم العمرة إلا على الشركات التى تمتلك عقودًا بينها وبين الوكلاء بالمملكة العربية السعودية، على تقديم الخدمات للمعتمرين، كما حددت وزارة السياحة عدد التأشيرات بـ 500 ألف تأشيرة يتم توزيعها على الشركات التى لديها وكلاء من السعودية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
