وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.
وكان مجلس الوزراء النيجيري قد وافق على الاتفاقية الأربعاء الماضي.
اقرأ أيضا: 26 دولة افريقية توقع اتفاقية تجارة حرة من كيب تاون إلى القاهرة
وأضاف البيان الرسمي النيجيري: "لن يسافر الرئيس إلى كيغالي لحضور القمة، لأن بعض الأطراف المعنية في نيجيريا أشاروا إلى أنهم لم تتم استشارتهم، ومن ثم فإنهم لديهم بعض المخاوف بشأن شروط الاتفاقية".
وتابع البيان: "وبناء على ذلك، فإن قرار السيد الرئيس يهدف إلى إفساح مزيد من الوقت، لمناقشات أوسع حول هذه القضية".
وكان اتحاد العمال النيجيري، أو ما يعرف باسم "مؤتمر العمل النيجيري"، قد حث الرئيس بخارى على عدم التوقيع على الاتفاقية.
وقال أيوبا وابا رئيس اتحاد العمال: "نحن في مؤتمر العمل النيجيري نشعر بالصدمة، إزاء الغياب الصارخ للمشاورات في العملية التي قادت إلى تلك الاتفاقية".
وأضاف: "ليس لدينا شك في أن هذه المبادرة السياسية ستقرع أجراس موت الاقتصاد النيجيري".
وقرر الاتحاد الأفريقي عام 2012 المضي قدما في هذا الاتفاقية، بهدف تأسيس سوق تجارية حرة موحدة للسلع والخدمات.
وقالت الرئاسة النيجيرية إن الاتفاقية تؤسس نظاما، جرى التفاوض عليه ويقوم على أساس قواعد، تهدف إلى توسيع التجارة الأفريقية البينية، من مستواها المنخفض الذي يبلغ حاليا 14 في المئة.
وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 190 مليون نسمة، ما يجعلها سوقا واسعة.
لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى كساد اقتصادي، ما جعل الرئيس بخاري يلجأ إلى سياسات اقتصادية حمائية، وحظر استيراد قوائم طويلة من السلع.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
