كاراباج

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته تحاول تعديل القوانين لتسمح بالحكم بالإعدام على تجار المخدرات، لكن خطته تواجه معارضة شديدة على الصعيدين السياسي والقضائي.

ويطلق مصطلح "الأفيونية" على فئة من المواد المخدرة تتضمن وصفات طبية لتسكين الآلام علاوة على مخدر الهيروين. وأشارت إحصائيات إلى أن حوالي 2.4 مليون أمريكي يدمنون المخدرات. ويُقال أن تعاطي المخدرات قتل 63600 أمريكيا في 2016، وفقا لمصادر طبية.

وأضاف ترامب، أثناء حديث ألقاه في مانشستر في ولاية نيو هامبشير: "إذا لم نضرب بقوة على أيدي تجار المخدرات، فنحن نضيع الوقت هباء. والضرب على أيديهم يتضمن عقوبة الإعدام".

وطالب الرئيس الأمريكي بتوقيع "أقصى العقوبة" على تجار المخدرات أثناء مؤتمر سياسي لحزبه في ولاية بنسلفانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

مشروعية خطة ترامب
قال البيت الأبيض أثناء توضيح الخطوط العريضة لخطته إن وزارة العدل سوف تسعى لتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات "متى أمكن ذلك بموجب القوانين الحالية".

ورغم تأكيدات ترامب، لابد من الحصول على موافقة الكونغرس على تطبيق هذه العقوبة على تجار المخدرات. ويرجح أن يكون هذا القانون عرضة لإيقافه من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وبدا ترامب مستعدا للمعركة الصعبة التي من المقرر أن يخوضها لتنفيذ خطته القانونية عندما قال إن "أقصى عقوبة هي الإعدام، وربما تكون بلادنا غير مستعدة لذلك الآن، ربما".

العقوبة في دول أخرى
أشار ترامب إلى بعض الدول التي توقع أقصى العقوبة على تجار المخدرات قائلا: "انظروا إلى هذه الدول التي لا تتهاون في هذا الأمر، ليس لديهم مشكلة مع المخدرات".

وامتدح ترامب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي أسفرت حربه على المخدرات عن مقتل الآلاف.

وأعلنت الشرطة الفلبينية أنها قتلت حوالي 4100 شخص من المشتبه بهم في الاتجار في المخدرات في إطار حملة الدولة لمكافحة هذا النشاط.

وقالت جماعات حقوقية إن إجمالي عدد الوفيات مثير للفزع ويزيد عن الأرقام الرسمية بثلاثة أمثال،وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في هذه التقارير.

ويستشهد مؤيدو عقوبة الإعدام لتجار المخدرات بالقانون الذي تقره سنغافورة وأدى إلى تراجع قضايا المخدرات، ولكن دولا أخرى مثل إيران تطبق نفس العقوبة على تجار المخدرات بينما هناك انتشار واسع لإدمان المواد المخدرة.

ما هي أهم ملامح خطة ترامب لمكافحة المخدرات؟

قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تسعى لتعديل القانون المنظم للرعاية الصحية بهدف تقليص عدد الوصفات الطبية التي تعتمد على المواد المخدرة بحوالي الثلث على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ما يفتح الباب أمام الضرب على أيدي المهملين من الأطباء ومسؤولي الصيدليات علاوة على إمكانية تعرض شركات الأدوية لقيود جديدة، وفقا لترامب.

وتتضمن الخطة أيضا توفير بيانات إلكترونية لأغلب الشحنات الدولية التي تدخل الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، مطالبا الكونغرس بالموافقة على اعتماد مالي جديد بحوالي 6 مليارات دولار للمساعدة في حل أزمة انتشار المخدرات.

وتعتبر جرائم القتل بسبب المخدرات من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، لكن لم تطبق هذه العقوبة على أحد حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي الاثنين الماضي: "لابد أن نغير القوانين، ونعمل على ذلك الآن. وتبذل وزارة العدل جهودا كبيرا للانتهاء من ذلك في الوقت الراهن".

مواضيع: