كاراباج

وتُشير معطيات حديثة صادرة عن “اتحاد المقاولين في تركيا” إلى تولي شركات المقاولات التركية حوالي 900 مشروعا في العراق بقيمة 22 مليار دولار منذ 2003.

ووفقا لتلك المعطيات، التي اطلعت عليها “الأناضول”، ساهم المستثمرون الأتراك في إنشاء مبان عسكرية وسكنية وطرق وجسور وسدود ومدارس ومستشفيات عديدة في العراق.

مرحلة جديدة

وعن ذلك، قال عضو مجلس إدارة “اتحاد المقاولين في تركيا”، توفيق أوز، للأناضول، إن عملية إعمار كبيرة بدأت في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي، لافتا إلى أن الشركات التركية -حتى عام 2007- لبّت نحو 90 بالمائة من احتياجات البلد في هذا الصدد.

وأضاف أوز أن مشاريع بناء كبيرة انطلقت في العراق، وتولّت الشركات التركية العديد منها، بما في ذلك محطات الكهرباء والطرق ومراكز التسوق والملاعب وغيرها.

لكن الدمار والفوضى السياسية عادتا إلى العراق مجددا مع احتياج تنظيم “داعش”، صيف 2014، شمالي وغربي البلاد، قبل تمكن القوات العراقية من طرد التنظيم من المدن والمناطق التي سيطر عليها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأثر ذلك على عمل المقاولين الأتراك في العراق.

وعن ذلك، قال أوز: “لقد تضرر الاقتصاد العراقي، ووقعت الفوضى السياسية في البلاد بالتزامن مع احتياج تنظيم داعش الإرهابي؛ الأمر الذي أثّر سلبا على رجال الأعمال الأتراك أيضا”.

وبيّن أن الشركات التركية لم تستطع تحصيل مستحقاتها من العراق لفترة طويلة، وما زال لديها حوالي 2.5 مليار دولار عند الجانب العراقي حتى الوقت الراهن.

دعم متواصل

ولفت المسؤول التركي إلى أن حكومة حزب “العدالة والتنمية” في تركيا، دعمت رجال الأعمال الأتراك بشكل كبير؛ ما ضمن بقاء السوق العراقية مفتوحة أمام شركات المقاولات.

“أوز” اعتبر أن هناك علاقات وطيدة وصادقة بين حكومتي العراق وتركيا؛ ما ينعكس إيجابا على أنشطة وأعمال المستثمرين الأتراك في الأراضي العراقية بشكل عام.

وقال إن “الطلب على الاستثمارات التركية في العراق متواصل حتى يومنا هذا، وبالتالي سيعمل المستثمرون الأتراك على طرح مشاريعهم وخططهم للحكومة العراقية وشعبها”.

وأشار إلى أهمية الدعم المالي الذي تعهّدت به تركيا للمساهمة في إعادة إعمار العراق، مبينًا أن هذا الأمر سيكون لصالح العراقيين كلهم، وأن رجال الأعمال الأتراك سيواصلون تعاونهم مع الجهات المعنية في هذا الصدد.

كانت دولة الكويت رعت، منتصف فبراير/شباط الماضي، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة.

وخرج العراق من المؤتمر بتعهدات لم تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات ومنح مالية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي على مدى ثلاث سنوات.

وتشكل تلك المبالغ نحو 34 بالمائة من حاجة العراق الفعلية التي قدرت وفق تقارير رسمية بـ88.2 مليار دولار.

ومثل تركيا في المؤتمر وزير خارجيتها، مولود تشاوش أوغلو، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) ومسؤولون من وزارة الاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص.

وقال تشاوش أوغلو، في كلمة له خلال المؤتمر، إن تركيا ستوفر تسهيلات لقروض بقيمة 5 مليارت دولار للمساهمة في إعادة إعمار العراق.

مواضيع: