كاراباج

وقال قاسمي إن "بريطانيا من دون شك لديها تدخل ومسؤولية مباشرة في جرائم الحرب التي ترتكب منذ 3 أعوام في اليمن عبر بيع السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي إلى دول العدوان على اليمن والمساعدة على حصار شعب هذا البلد".

وتابع أن "هذا البلد ليس في موقع يسمح لنفسه اتهام الآخرين ومن الأفضل بدلا من إعطاء عناوين خاطئة والتملص من مسؤوليته في الحرب المفروضة على الشعب اليمني الأعزل، أن ينهي بسرعة توجهه الانتهازي في هذه الحرب العمياء".

وطالب بريطانيا "إذا كانت صادقة في مزاعمها بشأن جهود إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن"، بأن "تطلب من كبار مشتري الأسلحة البريطانية في تحالف الحرب على اليمن (السعودية)، وقف الحرب ورفع الحصار الظالم عن شعب هذا البلد، لتتهيأ الأرضية للقيام بحوار يمني — يمني".

وأشار المتحدث إلى أنه "واضح بالكامل للرأي العام العالمي أن جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن ترتكب بأسلحة مصدرها بريطانيا وأمريكا، وبالتأكيد إن كيل التهم الباطلة من قبل ذلك البلد لن ينفي مسؤولية الدول التي تؤمن السلاح للتحالف العربي في ارتكاب جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن".

وأكد أن "هذه الأزمة لها حل سياسي فقط، وإيران لم تعق وقف إطلاق النار أبدا، بل أعلنت استعدادها مرارا للمساعدة على التوصل إلى حل سياسي بين الأطراف المتنازعة".

وكان السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، قال إن إيران وبريطانيا بصدد اتخاذ قرارات مهمة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال السفير إن زيارة المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى بريطانيا لإجراء الجولة الثانية من المحادثات السياسية الشاملة بين البلدين في الظروف الدولية والإقليمية الحساسة تحظى بأهمية كبيرة، نظرا إلى تطورات الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى وجود مفاوضات مهمة على مستوى مجلس الأمن الدولي وعلى مستوى القوى العالمية الكبرى والقوى الإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية"، بحسبما نشرته وكالة أنباء فارس، في 23 فبراير/شباط من العام الجاري.

وأشار بعيدي نجاد، إلى أنه "في نفس الوقت ونظرا إلى موقف البلدين بضرورة إنهاء حرب اليمن بأسرع وقت ممكن والتي أدت إلى حرب شاملة للإنسانية، فإن إيران وبريطانيا اتخذتا قرارات مهمة بخصوص العمل على إنهاء الأزمة اليمنية".

وأشار السفير الإيراني في لندن إلى أن محادثات عراقجي مع المسؤولين البريطانيين تناولت أيضا القضايا الثنائية ومن بينها تعزيز مستوى التعاون في المجالات التجارية والمصرفية والقنصلية، حيث من المتوقع أن تكون نتائجها المستقبلية مفيدة لتوسيع العلاقات الاقتصادي، على حد قوله.

مواضيع: