وكان المجلس البلدي أعلن في وقت سابق في بيان أن عبد الرؤوف حسن بيت المال خُطف من منزله ليل الأربعاء الخميس بأيدي مجموعة مسلحة مجهولة اقتادته إلى جهة مجهولة.
وأعلن مسؤول كبير في مكتب المدعي العام في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن رئيس البلدية اعتُقل واستجوبته الشرطة.
وقبل إعلان الإفراج عنه، قال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، إن عبد الرؤوف حسن بيت المال رئيس بلدية طرابلس منذ أغسطس (آب) 2015 "يخضع الآن لاجراءات قانونية".
وأضاف "يخضع للمساءلة في ادارة المباحث العامة تحت سلطة النائب العام".
ولم يعط تفاصيل عن التهم الموجهة إلى رئيس البلدية ولا ظروف توقيفه، لكن مصدراً في اجهزة الأمن قال لفرانس برس إنه أوقف في اطار قضية فساد.
وكان المجلس البلدي قد دعا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، إلى "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج" عن رئيس البلدية.
وأعلن المجلس البلدي تعليق كل الأنشطة احتجاجاً على عملية "الخطف".
وقال عضو في المجلس البلدي لفرانس برس إنّ رئيس البلدية لم يتم استدعاؤه للمثول أمام القضاء.
ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف بيت المال. وحذرت من "تزايد حالات الاختطاف في المدينة"، داعية "جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن".
من جهته قال السفير البريطاني فرانك بايكر انه "قلق جداً حول اختطاف عمدة بلدية طرابلس"، معتبرا أن "الجريمة المنظمة خطر كبير يهدد أمن وسلامة الليبيين".
وغرقت ليبيا في الفوضى وتناحر المجموعات المسلحة منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011.
وتتنازع السلطة فيها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من المشير خليفة حفتر.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في العاصمة منذ صيف 2017 بعد أن طردت مجموعات موالية لحكومة الوفاق الوطني جماعات مسلحة منافسة، إلا أن عمليات الخطف لا تزال منتشرة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
