وفي الوقت الحاضر تستخدم بعص الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع.
يقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع تصاميم المشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما تتولى الكيانات الحكومية والوزارات الإشراف.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير لمدة خمسة أعوام يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل تلك الأعمال بنفسها.
كما تهدف إلى تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساهمة في انتشال قطاع البناء من تباطؤ، يتزامن مع توقيت حرج للاقتصاد، في ظل شروع المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تتضمن مشاريع عملاقة مثل منطقة نيوم الاقتصادية في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يفوز بالعقود المستشارون المحليون والأجانب ممن لديهم الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشروعات.
وعانى قطاع البناء في السعودية من تراجع في السنوات الأخيرة، مع تأخر الحكومة في سداد مستحقات المقاولين، وتقلص ميزانيات المشروعات الجديدة بفعل تراجع أسعار النفط.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن طلبات تقديم العروض، الجاري الانتهاء منها وطرحها، من المتوقع أن تبدأ في غضون الأشهر المقبلة للفوز بعقود بملايين الدولارات في الأشهر المقبلة، حيث ستجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات بنهاية 2018.
وتحدثت المصادر طالبة عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة لم تعلن بعد.
ولم توضع بعد القيمة الإجمالية للعقود بشكل نهائي لكن أحد المصادر قال إن العقد الذي تخطط وزارته لطرحه ربما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
