ويتهم الرباط رئيس الوزراء البريطاني السابق بارتكاب "جريمة عدوان" بجر بلاده إلى غزو العراق عام 2003.
ولا يوجد في قوانين انجلترا وويلز أي شيء يتعلق بـ "جريمة عدوان".
وقالت المحكمة إنه "ليس هناك احتمال" أن تنجح هذه القضية ضد بلير.
وقد طالب الرباط أيضا محاكمة وزير الخارجية السابق جاك سترو والمدعي العام السابق لورد جولدسميث.
وكانت محكمة ويستمنستر الابتدائية قد رفضت طلب الرباط العام الماضي.
ويسعى المسؤول العسكري العراقي السابق لإجراء مراجعة قضائية في محاولة لاقناع المحكمة العليا، وهى أعلى محكمة في المملكة المتحدة، بالغاء حكم صادر عن مجلس اللوردات عام 2006. ويقول هذا الحكم إنه لا توجد شيء اسمه "جريمة عدوان" في قانون انجلترا وويلز.
مواضيع: العراق المحكمة-العليا-البريطانية