كاراباج

“زوت”، أوضح أنّ الحكومة التركية قدمت حوافز مالية متنوعة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وذلك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو عام 2016.

وتابع: “القطاع الخاص بدوره استجاب للحوافز الحكومية، وحقق نهضة جيدة في الاستثمارات، ساهم بشكل إيجابي في تحقيق الاقتصاد التركي لهذه النسبة الكبيرة من النمو خلال العام الماضي”.

ويتوقع البنك الدولي أن يكون نمو الاقتصاد التركي بين عامي 2018 و2019، معتدلاً، وأن يترواح بين 4 إلى 5 بالمائة.

وتطرق زوت إلى نسبة النمو الذي حققها الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الماضي، والتي وصلت إلى 11.3 بالمئة.

في هذا السياق قال: “لو لم تكن الشركات التركية فعّالة من ناحية الإنتاج، لما استطاعت تركيا تحقيق الاستمرارية في النمو، فالشركات التركية تمكنت من تحقيق التكامل مع الشركات العالمية والأوروبية على وجه   الخصوص من ناحية القيمة”.

وأشار إلى تعاظم الطلب العالمي على المنتجات المعقدة المزوّدة بالتكنولوجيا المدمجة خلال المستقبل القريب، لافتاً أنّ على الشركات التركية الإقدام على خطوات من شأنها رفع مستوى إنتاج مثل هذه السلع.

وذكر أنّ الاقتصاد التركي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الاقتصاد الأوروبي، ولديه حساسية تجاه رفع البنك المركزي الأمريكي لنسب الفائدة.

وزاد: “على تركيا العمل من أجل إدارة التوترات الناجمة عن رفع البنك المركزي لنسب الفائدة وارتفاع أسعار النفط، وعليها أيضاً أن تواصل بذل الجهود من أجل استمرارية علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي”.

كذلك، تطرق المسؤول في البنك الدولي إلى الدعم الذي يقدمه البنك لتركيا.

وقال في هذا الخصوص: “البنك الدولي ينشط في تركيا في مجال الطاقة، ونقدّم الدعم لإنشاء مشروع خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي (تاناب) من أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية مروراً بالأراضي التركية”.

“كما نعمل مع الحكومة التركية على توسيع مخازن الغاز الطبيعي في منطقة توز غولو التي تتوسط أنقرة وقونية وأقسراي، كما نتعامل مع الحكومة التركية في مجال توزيع الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة”.

وأكّد أن البنك الدولي سيواصل العمل والتعاون مع الحكومة التركية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تعاون بين البنك ووزارة التربية في مجال دمج طلاب اللاجئين السوريين في المدارس التركية.

وعلى عكس توقعات كبرى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي عدّلت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي مرات عدة، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو وصل إلى 7.4 بالمائة خلال 2017.

ووفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، حقق اقتصاد البلاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، نمواً بنسبة 5.4 بالمائة، في حين سجل في الربع الثالث من 2017، قفزة نوعية خالفت توقعات أكثر المتفائلين بأداء الاقتصاد التركي، إذ بلغ 11.3 بالمائة.

في الربع الرابع من العام الفائت، بلغ نمو الاقتصاد التركي 7.3 بالمائة، ليصبح بالمحصلة نمو الاقتصاد خلال العام الماضي، 7.4 بالمائة.

مواضيع: