وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق النظام الضريبي في الدولة، والذي يدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، فهو إطار تشريعي يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، ويسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات الضريبية.
وقال سموه: «يقدم القانون تصوراً كاملاً عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية التي ستسهم في التنمية الاقتصادية، وضمان التقدم نحو آفاق جديدة، وذلك من خلال توفير مصادر دخل جديدة وتدفقات مالية إضافية تمكن حكومة الإمارات من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية، من أجل مستقبل أفضل، والاستمرار في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية». وأضاف سموه: «تبرهن دولة الإمارات حرصها على مواكبة الممارسات العالمية في هذا الإطار بالتزامن مع توجهات دول المنطقة، وذلك من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تتيح لها سهولة تطبيق النظام الضريبي على وجه العموم، وضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خصوصاً، وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء، من أجل تطوير نظام ضريبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية». وتابع سموه: «مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، سنكون قد قطعنا خطوات إضافية في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل، وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات للاستثمار في إسعاد مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، من خلال الابتكار والإبداع في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل، وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية». ... المزيد
مواضيع: صدر،#الشيخ،#لشيخ
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
