كاراباج

ووضع مدير المركز سياسة صارمة تحكم مواعيد زواج الموظفين ومواعد الحمل، ويعتبر أي إخلال بهذه السياسة "أنانية" من قبل الموظفين.

وظهرت القضية للعلن عندما كتب الزوج رسالة لواحدة من أشهر الصحف اليابانية موضحا تفاصيل محنتهما دون أن ينتبه إلى أنه فضح تفاصيل مفاجئة عن هذا التقليد المتبع.

وينص القانون في اليابان صراحة على أن التمييز ضد العاملين بسبب الحمل أو بسبب أخذ إجازة للاعتناء بالطفل غير قانوني. ورغم ذلك لا يقوم إلا عدد صغير من النساء بمقاضاة مدرائهم إذا وقع انتهاك للقانون.

كيف وصلنا هذه المرحلة؟
يعود السبب الذي يدفع كثيرا من الشركات للتصرف بهذه الطريقة إلى النقص في عدد العاملين، كما تقول مراسلة جريدة التايمز في طوكيو لوسي ألكسندر.

ولكن هذا الوضع أشبه ما يكون بالحلقة المفرغة، فليس هناك عدد كاف من الموظفين لأن الناس لا ينجبون عددا كافيا من الأطفال.

وكان عدد الأطفال الذين ولدوا عام 2017 في اليابان هو الأقل منذ عام 1899.

وعندما تمشي في شوارع طوكيو، فلن تشعر أن هناك نقصا في عدد السكان، لكن الإحصائيات تقدم رواية مختلفة: بالنسبة للتقديرات الحكومية فإن نحو 40 بالمئة من المواطنين سيبلغون 65 عاما على الأقل عام 2060.

وكدليل على التغير الديمغرافي، تقول مراسلة بي بي سي ماريكو أوي - وهي من اليابان - إن كثيرا من المدارس قلبت دور رعاية للعجائز.

من الملام؟
وفقا لمراسة التايمز فإن أحد أسباب الأزمة الديمغرافية هو ساعات العمل الطويلةـ فالعمل - لا الحياة العائلية - يأتي على قمة الأولويات.

كما تقول المراسلة إن أسهل الحلول يمكن أن يكون بتخفيض عدد ساعات العمل للرجال والنساء والتأكيد على قيمة العائلة.

وتشجع الحكومة النساء على العودة للعمل مع تقديم حوافز وتحسينات في مجال رعاية الأطفال، ولكن ليس هناك عدد كاف من أماكن رعاية الأطفال إن أرادت الأمهات العودة للعمل.

كما أن رفض اليابان لاستقدام مهاجرين قد يكون سببا آخر لهذا الوضع، فمعظم الاقتصادات المتطورة قبلت بالمهاجرين لتعزيز الرصيد المتضاءل من اليد العاملة، لكن اليابان رفضت هذا الحل.

ويقول توشيهيرو مينجو، وهو رئيس مركز بحوث، إنه ينظر للمهاجرين على أنهم "مجرمون محتملون". وأضاف أنه غالبا ما يتم قبول "الأشخاص البيض" للعمل ولكن هذا لا ينطبق على القادمين من آسيا.

مواضيع: