وأضاف المسؤول: "غالبية المتهمين بقضايا الفساد، وجرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم، بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم".
وأوقفت السلطات السعودية عشرات الأشخاص، في نوفمبر الماضي، بناء على أوامر من ولي العهد محمد بن سلمان. وجرى احتجاز واستجواب الكثيرين في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.
وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة. لكن الحكومة السعودية قالت في أواخر يناير إن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات سيظلون رهن الاحتجاز، وربما يواجهون المحاكمة.
مواضيع: