وبحسب تقرير لموقع "ذي غارديان" الإلكتروني، فإن الحديث جاء قبل بدء الجلسة الحكومية المخصصة في البحث عن استراتيجيات مكافحة العنف في بريطانيا، على لسان النائب سارة جونز.
وطالبت جونز إعطاء الجهاز القضائي السلطة والقوة من أجل فرض حجب الأفراد المدانين من استعمال منصات التواصل الإجتماعي، من بينها فيس بوك، ويوتيوب، وسناب شات وانستغرام.
ويعتبر التقرير أن المسؤولين الأمنيين قلقون بشان المواد المتواجدة على منصات التواصل، والتي تساهم في تغذية العنف في البلاد، الأمر الذي ساعد في الأحداث العنيفة التي وقعت مؤخراً في البلاد.
ويأتي ذلك في ظل فشل الشركات المالكة لهذه المنصات في إزالة المحتوى الذي تشير إليه السلطات الأمنية والشرطة.
ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن تعمد وزارة الداخلية على اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تسليط الضوء على الهفوات الإلكترونية التي يستغلها محبو العنف، إضافة إلى إقرار مجموعة من القيود على المتاجر الإلكترونية التي تتاجر بالسكاكين.
وتأمل جونز بأن يتم أخذ اقتراحها جدياً لمنع الشباب من استخدام منصات تسمح للعديد من الناس الاضطلاع على محتواها وبالتالي ارتفاع من نسبة التأثير بالعنف في المجتمع.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
