كاراباج

وتوصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استنتاجات جديدة عن "اعتقالات واسعة ومطولة وتعسفية وغير قانونية وانتهاكات حقوق إنسان متفشية في الحجز".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام، استغل مهربو البشر والإرهابيون والخاطفون الفراغ الأمني والفوضى لكسب موطىء قدم في البلد الغني بالنفط الواقع في شمال افريقيا.

ومع تجدد العنف في 2014، اعتقلت الجماعات المسلحة من كافة الأطراف معارضين مشتبهاً بهم، وناقدين، ونشطاء، وأطباء، وصحافيين، وسياسيين، حسب التقرير الأممي الصادر الثلاثاء.

وقال  المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين في بيان إن "هذا التقرير لا يكشف النقاب فقط عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يعانيها الليبيون المحرومون من حريتهم، ولكن أيضاً الرعب الهائل والتعسف الذي تمثله هذه الاعتقالات".

وتابع: "هذه الانتهاكات والتجاوزات يجب أن تتوقف ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل".

إلا أن التقرير لم يسلط الضوء على التجاوزات الواسعة في مراكز الاحتجاز للمهاجرين في ليبيا، التي تحولت لمركز انتظار رئيسي للمهاجرين الآتين من افريقيا ودول أخرى سعياً للوصول إلى أوروبا.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كان نحو 6500 شخص يقبعون في سجون حكومية تشرف عليها الشرطة القضائية في ليبيا، بحسب التقرير.

لكن التقرير أكد أن ليس هناك إحصاء متوفر للمرافق الخاضعة لسيطرة وزراتي الدفاع والداخلية، ولا لتلك التي تديرها الجماعات المسلحة.

وجاء في التقرير أن هذه المرافق "سيئة السمعة بسبب التعذيب المتفشي، وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى، و الإساءات" للموقوفين.

وقدم التقرير تفاصيل عن كيفية احتجاز الجماعات المسلحة للناس بشكل روتيني بمعزل تام عن العالم، وتعرضهم لتعذيب منهجي بما فيها الضرب بقضبان حديدية، والجلد على باطن القدم، والحرق بالسجائر واستخدام الصدمات الكهربائية.

وحذر التقرير منأان المعتقلات يواجهن دوماً مخاطر عالية للتعرض لانتهاكات جنسية، مشيراً إلى أن "في بعض مرافق الاحتجاز تجبر النساء على التعري، ويتعرضن لتفتيش عدواني بواسطة الحراس الذكور، أو تحت أنظار وتحديق مسؤولين ذكور".

وأشار التقرير إلى أنباء عن وفيات بين الموقوفين في مراكز الاحتجاز، وأوضح أن جثث مئات الموقوفين على أيدي الجماعات المسلحة عثر عليها لاحقا في المستشفيات أو في الشوارع، ومكبات القمامة، وعلى العديد منها علامات تعذيب، أو إصابات بطلقات نارية.

ودعا التقرير للإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفياً في ليبيا، وحض السلطات على ضمان نقل كل الموقوفين بشكل غير قانوني إلى سجون رسمية.

كما دعا السلطات الليبية لإدانة التعذيب وإساءة التعامل والاعدامات دون محاكمات بشكل قاطع، وضمان محاسبة مرتبكي هذه الجرائم.

مواضيع: ليبيا