ووفق معطيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني، فإن مكان إقامة حوالي 4 آلاف لاجئ سوري غير معروف، بعدما غيّروا أماكن إقاماتهم في 2017.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد السوريين العائدين إلى تركيا من ألمانيا، نظرًا لامتلاكهم إقامات سكن في ألمانيا تتيح لهم التنقل بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، لفت ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش، إلى أنهم على علم بحالات فردية لعودة لاجئين إلى تركيا، وأوضح أن وقوع حالات كهذه مؤشر لعدم إعطاء ألمانيا قيمة كافية لحماية الأسرة.
كما انتقدت لويز أمتسبيرغ، المتحدثة عن حزب الخضر الألماني لشؤون سياسات اللاجئين، سياسات الحكومة الألمانية تجاه اللاجئين وتعليق لمّ شمل أسرهم.
وأضافت أمتسبيرغ “الأشخاص الحاصلون على الحماية المؤقتة يضطرون للعودة إلى تركيا ليلتئم شملهم مع أسرهم. هذا وضع مثير للسخرية”.
يشار إلى مئات آلاف اللاجئين السوريين، وصلوا ألمانيا خلال السنوات الماضية، انطلاقا من الأراضي التركية، حيث اضطر بعضهم لترك أسرته في تركيا، وخوض مغامر عبور بحر إيجة بمفرده كي لا يعرض حياة أسرته للخطر، للوصول إلى بلد أوروبي يمنح له اللجوء، ويبدأ بعدها بمعاملات لمّ شمل أسرته في تركيا.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، أقرّ البرلمان الألماني، تمديد تعليق عمليات لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، مع أسرهم حتى 31 يوليو/تموز المقبل.
وينتهي التعليق الحالي المفروض منذ 2016، على لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية في 18 مارس/ آذار المقبل، قبل أن يمدّد الاتفاق الجديد العمل به حتى 31 يوليو المقبل.
ويتضرر من تعليق عمليات لمّ الشمل 113 ألف لاجئ حاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوري.
والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
