وفي يناير الماضي، قال مكتب التدقيق الوطني في بريطانيا إن حجم العمالة بالدوام الكامل في الجيش أقل بنسبة 5.7 بالمئة من المطلوب.
وانتقد المكتب اعتماد وزارة الدفاع على المجندين صغار السن في الرتب الأدنى، لتطويرها وتدريبها بمرور الوقت، وقال إن هذا لم يكن كافيا لحل المشكلة.
وقال مدير مكتب التدقيق الوطني أمياس مورسي: "الإدارة تحتاج إلى تغيير نهجها بشكل جذري من أجل تطوير الموظفين المهرة، ومعالجة أوجه النقص القديمة التي لا تزال قائمة".
وفي المقابل، فإن نسبة المستقيلين طوعا من القوات المسلحة ارتفع من 3.8 بالمئة في مارس 2010 إلى 5.6 بالمئة في ديسمبر 2017، وهو ما فاقم الأزمة.
وقالت ميغ هيلير مديرة لجنة الحسابات العامة في بريطانيا: "في أوقات الريبة هذه، فإن امتلاك بريطانيا قوات مسلحة أقوى وأكثر دراية بمواجهة التهديدات على الأمن القومي يبدو أكثر أهمية".
وتابعت: "دون طرق خلاقة لجذب الكوادر، تخاطر بريطانيا باستمرار الفجوات الكبيرة في القدرات والإفراط في استنفاذ العاملين الذين يعملون فعليا بجد".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
