وأورد التلفزيون الرسمي الإعلان عن الحكومة الجديدة. واختار الائتلاف الحاكم أحمد لتولي رئاسة الحكومة الشهر الماضي. وأدى رئيس الوزراء اليمين القانونية يوم الثاني من أبريل(نيسان).
وقال أحمد وهو ضابط سابق بالجيش: "أطلب من البرلمان التصديق على تغيير مناصب ستة وزراء وتعيين عشرة آخرين".
ولم يتغير باقي الوزراء من الحكومة السابقة وبينهم وزيرا المالية والشؤون الخارجية، فيما أسند أحمد وزارة الدفاع إلى وزير التعدين في الحكومة السابقة.
وينتمي كل نائب في البرلمان المؤلف من 547 مقعداً إلى ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم، لذا فمن المتوقع أن يصادق البرلمان على تشكيلة الحكومة.
ونمى اقتصاد إثيوبيا بواقع نحو 10% في المتوسط خلال العقد الأخير، وهو أسرع معدل في أفريقيا، لكن الاضطرابات السياسية في البلد الذي يسكنه مئة مليون نسمة، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي مريم ديسالين، بشكل مفاجئ في فبراير(شباط).
مواضيع: