وفي قرار تمت الموافقة عليه يوم الخميس، دعا البرلمان الأوروبي أيضاً الفلبين إلى "وضع حد فوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء بحجة الحرب على المخدرات".
وهذا هو القرار الثالث الذي ينتقد الوضع في الفلبين، والذي أقره المشرعون الأوروبيون منذ أن تولى الرئيس رودريغو دوتيرتي منصبه في عام 2016، وقيامه بشن حملة ضد المخدرات غير المشروعة.
وقال وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، إن الإجراءات التي يوصي بها القرار "تشكل بالفعل تدخلاً في شؤون دولة ذات سيادة".
وقال في بيان صدر مساء الخميس: "البرلمان الأوروبي عبر خطا أحمر عندما دعا إلى اتخاذ إجراءات غير مبررة ضد الفلبين".
وأضاف أن "هذا القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي للتو يعتمد على معلومات منحازة وغير كاملة وحتى خاطئة ولا تعكس الوضع الحقيقي على الأرض".
مواضيع: الفلبين
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
