وذكرت رويترز أن البيت الأبيض يخطط لتسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية مع إعطاء أهمية أكبر لمصالح الأعمال في قرارات البيع التي ظلت الأولوية فيها لحقوق الإنسان لفترة طويلة.
وتمنح تلك المبادرة الأمريكية تأييد الحكومة كاملا لدور ترامب المباشر في دفع صفقات السلاح خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول، ومن بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة، بوينغ ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب غرومان.
يشار إلى أنه يجري إعداد هذه الخطط منذ سنوات، وكان لمستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة بيتر نافارو دور كبير في دفعها. ويعرف عن نافارو أيضا دوره في دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف تجاري أكثر صرامة من الصين.
وصرحت السفيرة تينا كايداناو المكلفة بالإشراف على اتفاقات تصدير الأسلحة:
هذه سياسة متوازنة، بالقطع ننظر لحقوق الإنسان كأحد الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان.
وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا، إن إدارته تعمل لتسريع وتيرة العملية البيروقراطية في وزارتي الخارجية والدفاع للتعجيل بتنفيذ صفقات مبيعات السلاح لليابان ودول أخرى حليفة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
