ويبحث المؤتمر مسائل دعم 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مهجرين خارج البلاد، بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للسوريين في داخل البلاد وفي البلدان المجاورة، فضلا عن مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا، وسيشارك فيه منظمات حكومية وغير حكومية وأكثر من 85 دولة.
وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي أن لائحة المدعوين تمثل كل دول الاتحاد الأوروبي والجزائر ولبنان ومصر والعراق واليابان والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والولايات المتحدة ومن بينها روسيا والصين وإيران.
وبحسب المصدر، فإن الدعوة لم توجه إلى الحكومة السورية لحضور المؤتمر هذا العام وذلك على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم في دوما في 7 نيسان/أبريل، والذي نفته القيادة السورية بشكل قاطع وعلى إثره نفذت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة هجوما على سوريا، فيما أكد أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاركته في المؤتمر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نوه في بيان له إلى أنه في خطوة استباقية لمؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سوريا الثاني أجرى مشاورات عبر الإنترنت في شهر شباط/فبراير 2018، لمعرفة آراء المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا وتركيا ولبنان والأردن حول مواضيع المؤتمر المحتملة والتحديات الأساسية كما شملت سؤالا منفصلا يتناول التماسك الاجتماعي بين مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة وبناء عليه اقترحت مواضيع لتؤخذ بعين الاعتبار في المؤتمر القادم وتشمل "الحماية بما في ذلك وضع اللاجئين القانوني وإقامتهم في البلد المضيف وتسجيلهم وتصاريح عملهم، وتعرضهم للعنف والاستغلال والإساءة، وسيتناول المؤتمر التعليم والصحة أيضا".
ونوه بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن "بعض الحكومات في المنطقة تفرض قيوداً على المنظمات الإنسانية"، مشيرا إلى أن جزء من المساعدات ستكون للمساعدة على إعادة إعمار سوريا.
وسيركز المؤتمر أيضا على إيجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا من خلال "انتقال سياسي حقيقي تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأن الحل العسكري ليس وسيلة لإنهاء النزاع".
يذكر أن مؤتمر بروكسل الأول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي جرى في 4 و5 نيسان/أبريل 2017، خرج بتعهد المجتمع الدولي حينها بتقديم مبلغ وقدره 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة، ومبلغ إضافي قدره 3.47 مليار يورو لعامي 2018-2020، كما أعلنت حينها المؤسسات الدولية المالية والجهات المانحة عن تقديم قروض تقارب الـ27.9 مليار يورو.
مواضيع: