وخوفا من إثارة توتر دبلوماسي، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند إليه المدعون ويعود إلى 1789 ويسمح لغير الأميركيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأميركية.
وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية إن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام في قضايا بموجب قانون الأجانب".
وأضاف أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة القانون ليرى فيما إذا كان لا يزال ملائما.
ويتهم المدعون البنك العربي، الذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له، بتسهيل نقل أموال إلى حماس.
ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخصوصا خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.
ويقول المدعون إن البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية إلى حسابات قادة في حماس من أجل تمويل أعمال عنف.
وذكرت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار أن حكم الغالبية "يعفي الشركات بموجب قانون الأجانب من من مسؤولية أي سلوك قاس" وانتهاكات حقوق الإنسان.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
