وغادر الملياردير (66 عاما) الذي احتجز منذ يومين مكتب التحقيق دون أن يوضع تحت المراقبة القضائية، ويشتبه في أنه حصل على امتيازات في مينائي كوناكري بغينيا ولومي بتوغو في مقابل خدمات قدمها لقادة محليين عبر فرعه هافاس.
كما وجهت الاتهامات ذاتها الى جيل اليكس المدير العام لمجموعة بولوري، بحسب المصدر.
وقال متحدث باسمه في بيان إن «فانسان بولوري الذي يبقى مفترضا بريئا يمكنه الآن أن يطلع على ملفه الذي لم يسبق أن اطلع عليه وأن يرد على هذه الاتهامات التي لا اساس لها».
وكان بولوري الذي تخلى أخيراً عن ادارة فيفندي عملاق الاعلام الفرنسي لنجله يانيك، وضع قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء في مقرات شرطة مكافحة الفساد بنانتير قرب باريس.
كما تستجوب الشرطة منذ الثلاثاء المسؤول عن القطب الدولي للشركة التابعة للمجموعة هافاس جان فيليب دورنت، ووجهت إليه أمس الأربعاء تهم «خيانة مؤتمن» و«تزوير»، بحسب محاميه هيرفي تميمي.
في المقابل افرج عن المسؤول الرابع الموقوف المقاول فرنسيس بيريز، أمس دون توجيه أي اتهام اليه، بحسب محاميه جان روبير فونغ.
ويحاول قضاة تحقيق معرفة ما إذا كانت مجموعة بولوريه قدمت نصائح الى قادة افارقة عبر فرعها المتخصص بالإعلانات هافاس للحصول على ادارة مرفأي لومي في توغو وكوناكري في غينيا، عبر فرع ثالث لها يحمل اسم «بولوريه افريكا لوجيستيكس» وكان في السابق «اس دي في افريك».
وبحسب صحيفة «لوموند» اشتبه القضاة في أن هافاس خففت قيمة استشاراتها في مقابل أن تحصل مجموعة بولوريه على عقدي ادارة المينائين.
وفي بيان نشر الثلاثاء، نفت مجموعة بولوريه «قطعيا» أن تكون ارتكبت أي مخالفة في نشاطاتها في أفريقيا.
وقالت في بيان إن «مجموعة بولوريه تنفي رسميا أن يكون فرعها في أفريقيا حينذاك (اس دي في افريك) قد ارتكب مخالفات».
وأضافت أن «محاولة الربط التي يقوم بها البعض بين الحصول على هذين الامتيازين وعمليات الاتصال لا أساس لها من الصحة وتشير الى جهل كبير في هذا القطاع الصناعي».
مواضيع: