وجاءت التوصية، بناء على رد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد يوسف النعيمي، حول قرار مجلس الوزراء لعام 2007 بشأن التفرغ الرياضي.
حضر الجلسة، معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضح معالي اللواء محمد خلفان الرميثي أن نسبة التزام المؤسسات الرياضية بالدولة بمنح إجازات التفرغ الرياضي لا تتعدى 50%، وكشف عن اتجاه الحكومة لاستصدار قانون رياضي جديد، يُعنى بتحديد صلاحيات الهيئة العامة للرياضة، والاتحادات الرياضية، ويحمي حقوق اللاعبين، معرباً عن تطلعه لأن يحقق القانون المرتقب آمال وتطلعات جميع المعنيين بالشأن الرياضي في الدولة. وأكد معاليه، «أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سيجتمع بمسؤولي الهيئة العامة للرياضة وسنبين لسموه الجهات التي تفاعلت وتلك التي لم تتجاوب معنا، لأن طموحات شعب الإمارات لا حدود لها، خاصة في ظل المبالغ الطائلة التي تصرف على هذا القطاع، وقد يصدر عقب ذلك قرار وزاري جديد، أو قرار لاحق يشدد على تنفيذ القرار رقم 20 لسنة 2007».
وأضاف: القرار لو طبق بحذافيره سيحقق ما يحتاجه الرياضيون والمسؤولون في هذا القطاع، والمادة 5 من القرار تعطي تفرغاً يصل إلى 90 يوماً غير محسوب فيه مدة المشاركة، والمهم يجب أن تكون قبل المشاركة يتفرغ فيها اللاعب أو المنتخب أو الحكم، وفي المادة 7 يمنح اللاعب الموهوب إجازة تفرغ رياضي لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد مع الاحتفاظ بوظيفته ونحن لم نصل إلى تطبيق المادة السابعة لأننا لم نصل إلى اللاعب الموهوب، ويجب حل هذه القضية، لأن الطموحات كبيرة استنادا إلى ما يصرف على الرياضة، وموضوع التفرغ الرياضي يحتاج إلى تدخل يلزم الجميع بتطبيق هذا القرار، وهناك جهات متعاونة 100 بالمائة. ... المزيد
مواضيع: