وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب مئات آخرون، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة الشعبية.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أمس الجمعة ، بأن "أساليب الترهيب والممارسات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين تمثل انتهاكاً صريحاً لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصِّلة".
وأضاف عفيفي " على الجانب الإسرائيلي أن يتحمل المسئوليات القانونية والسياسية والأخلاقية الناتجة عن هذه الممارسات والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد العشرات من أبناء قطاع غزة وإصابة المئات منذ بدأت الاحتجاجات السلمية مع نهاية مارس الماضي".
وحذر عفيفي " من أن الإصرار على تبني خيار القمع والعنف في مواجهة مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم المشروعة بشكل عام وفي التعامل مع الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين على وجه الخصوص يمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع بشكل يمتد تأثيره إلى المنطقة ككل".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام "جدد في هذا الصدد تأكيده على أن غياب أفق سياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية خلال المرحلة الحالية يدفع بالأمور إلى المزيد من التصعيد والعنف الذي يدفع ثمنه أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي".
وطالب أبو الغيط " المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي وتحمل مسئولياته من أجل توفير الحماية الكاملة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ووقف الانتهاكات المتصاعدة المرتكبة بحقهم".
مواضيع: