ويظهر التقرير أن إدارة الجهاز حرصت على تحقيق تنوازن كبير في توزيع الاستثمارات إلى عدة قطاعات استثمارية ، وكذلك موزعة جغرافيا ، وفقا لتوازن شديد يقلص المخاطر و ضمان عائد مجدي على المدى الطويل.
فقد بين التقرير أن محفظة الاستثمارات موزعة وفقا لنسب محددة حيث استحوذت الأسواق المتطورة علىحصة تتراوح بين 32% إلى 42% ، فيما بلغت حصة الأسواق الناشئة 10% إلى 20% و الاستثمارات في أسهم الشركات الصغيرة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 5% ، فيما حظيت السندات الحكومية بنسبة بين 10% إلى 20% و الائتمان ما بين 5% إلى 10% و الاستثمارات البديلة 5% إلى 10% و العقارات بالحصة نفسها، والملكية الخاصة 2% إلى 8% والبنية التحتية 1% إلى 5% ، فيما بلغت حصة السيولة النقدية ما بين 0% إلى 10% كحد أقصى.
ووفقا للتقرير فإن الاستراتيجية طويلة الأجل للمحفظة الاستثمارية للجهاز حددت جغرافياً توزيع االأصول حسب التطور الاقتصادي لكل منطقة ، فحظيت أميركا الشمالية بحصة تتراوح بين 35% إلى 50% تلتها أوروبا بحصة 20% إلى 35% ، و جاءت الأسواق الناشئة بحصة تتراوح بين 15% إلى 25% فيما بلغت حصة الأسواق المتقدمة في أسيا 10% إلى 20%.
إلى ذلك بين التقرير أن عدد العاملين في الجهاز بلغ 1700 موظف منهم 27% من المواطنين، فيما توزعت الجنسيات الأخرى على مختلف القارات الأخرى بنسب بلغت 30% من الجنسيات الأوروبية و 21% لمنطقة أسيا و المحيط الهادي ، و 12% من الأميركيتين و 7% من الشرق الأوسط و أفريقيا، و 3% من أستراليا و ونيوزيلاندا و منطقة الباسيفيك.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
