كاراباج

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تأتي بعد 22 عاما على آخر اجتماع للمجلس.

وقال عباس: “قد نقدم على خطوات خطيرة (لم يذكرها) في القريب فيما يتعلق بعلاقتنا مع إسرائيل والولايات المتحدة”.

وجدد رفضه لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتعمل إدارة ترامب على خطة معروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، وهو ما أكد الجانب الفلسطيني عدة مرات، على رفضه.

وأردف عباس “لن نقبل أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا للسلام”.

وترفض السلطة الفلسطينية التجاوب مع أي تحركات أمريكية منذ ان أعلن ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

كما تحذر السلطة من تداعيات اعتزام واشنطن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1948.

الرئيس الفلسطيني شدد أيضا، على أنه “لا سلام بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”. ويشير بذلك إلى حلول للقضية الفلسطينية تداولتها وسائل إعلام عربية وغربية، في الآونة الأخيرة، تتضمن إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في قطاع غزة.

على صعيد ثان، قال الرئيس عباس، إن “كل محاولات عقد مجلس مواز للمجلس الوطني الفلسطيني، في قطاع غزة أو في الخارج، باءت بالفشل”، دون مزيد من التفاصيل حول الجهات التي عملت على ذلك.

واعتبر أنه “لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الفلسطيني في خطر”.

وأضاف: “هناك من ليست لديه رغبة في عقد المجلس الوطني”، دون الإشارة لجهة محددة.

وأكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة لجميع الأطراف الفلسطينية للمشاركة في أعمال المجلس الوطني، في إشارة إلى رفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” المشاركة في اجتماعات المجلس.

وحول المصالحة الفلسطينية، ذكر عباس أنه أبلغ الوسيط المصري دعمه لاستمرار جهود المصالحة على قاعدة “إما أن تسلم حركة حماس كل شيء (بقطاع غزة) لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء”.

وتعذّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين “فتح” و”حماس” بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل حركة “حماس” من جهة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي القائم منذ عام 2007.

من ناحية ثانية، عبر الرئيس الفلسطيني عن دعمه للمقاومة الشعبية السلمية وخاصة مسيرات “العودة” قرب حدود غزة مع إسرائيل. ودعا إلى تحييد الأطفال عن مرمى النيران الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيتوجه في القريب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها.

ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات “العودة” التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي؛ للمطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.

ومن المتوقع أن ترتفع ذروة المسيرات في ذكرى “النكبة” 15 مايو/أيار المقبل، في إشارة إلى ذكرى إعلان دولة إسرائيل.

مواضيع: