ووضعت الحواجز حول ميدان تقسيم، الذي شهد مقتل عشرات الأشخاص خلال مظاهرة في عيد العمال عام 1977.
ومنعت السلطات "نقابات العمال الرئيسية" من تنظيم تجمعات في الموقع منذ عام 2014، بعد عام من احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد، والتي بدأت في متنزه جيزي بالقرب من تقسيم.
وتم نشر نحو 26 ألف فرد من رجال الشرطة في إسطنبول، بما في ذلك حول منطقة مالتيبه الواقعة في الجانب الآسيوي من المدينة، حيث سمحت السلطات للنقابات بالتجمع في موقع محدد.
ومن بين المشاركين في التجمع في مالتيبه حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" ، وأحزاب معارضة أصغر حجماً ونقابات عمالية يسارية الميول.
وبالإضافة إلى إلقاء الضوء على حقوق العمال، دعت اللافتات في التجمع إلى "إنهاء حالة الطوارئ الحالية في تركيا" والتي شهدت القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص وغلق مئات المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.
كما رفعت إحدى النقابات الإعلامية لافتات تحمل عبارة "الصحافة ليست جريمة"، في إشارة إلى اعتقال عشرات الصحفيين والمسؤولين الإعلاميين في البلاد ،وفقاً لصحيفة "جمهوريت".
وذكرت وكالة "دوجان" الخاصة للأنباء وناشطون أن "الشرطة فضت احتجاجاً لحزب يساري صغير، والذي حاول القيام بمسيرة إلى تقسيم، وألقي القبض على 15 شخصاً.
وكان العشرات من الأشخاص قد شاركوا في المسيرة وهم يرتدون ملابس حمراء اللون.
وفي أعوام سابقة استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء لصد محاولات القيام بمسيرات إلى الميدان الواقع في وسط إسطنبول.
وذكرت دوجان أنه "تم السماح لممثلين لبعض النقابات بوضع أكاليل من الزهور في تقسيم، عند تمثال يرمز لاستقلال تركيا وتأسيسها كجمهورية في عام 1923 .
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
