وقال متحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء "إن 66 ضحية مزعومة، بينهم 13 فتاة دون 18 عاماً و16 ضحية غير معروفة أعمارهم، قدموا انفسهم للأمم المتحدة في الفترة بين أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مارس (آذار) من العام الجاري".
وقد ثبتت صحة اثنين من المزاعم، لكن لم تتوفر تفاصيل عن الإجراء الذي تم اتخاذه.
وقد تم استبعاد اثنين من المزاعم، فيما لا تزال نتيجة التحقيق في حالة واحدة قيد المراجعة.
وقال المتحدث فرحان حق للصحافيين: "كل ادعاء يطول موظفينا يقوض قيمنا ومبادئنا وتضحيات الذين يخدمون بفخر واحترافية في بعض من أخطر الأماكن في العالم".
وتتعلق هذه التقارير بموظفي الأمم المتحدة المتهمين بالإساءة والاستغلال ضد المستفيدين من مساعدات الأمم المتحدة على الأرض.
ومن بين 54 زعماً، هناك 14 زعماً من عمليات حفظ السلام و 18 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
وتعرضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والجنس مقابل خدمات أو هدايا في السنوات الاخيرة.
وفي العام الماضي، تم إعادة كتيبة كونغولية كانت تعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الكونغو، بعد اتهامات واسعة النطاق بالاعتداء الجنسي.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بوقف الاعتداء والاستغلال الجنسي تحت علم الأمم المتحدة.
ودفع انتقاد معالجة الأمم المتحدة للادعاءات، فضلاً عن تقرير نقدي للغاية أعدته لجنة مراجعة مستقلة، غوتيريش إلى تعيين محامٍ عن حقوق الضحايا في العام الماضي.
مواضيع: الأمم-المتحدة