ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور، الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير لـ"رويترز" إن "كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية"، مضيفا: "نحتاج آلية لتحديد المسؤولية".
ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما، نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
مواضيع: