كاراباج

وصوت لصالح القانون الجديد أمس الجمعة الأحزاب الانفصالية الثلاثة بالإقليم الإسباني وهي: "معاً من أجل كتالونيا" و"كتالونيا نعم" الجمهوري و"ترشح الوحدة الشعبية"، في حين صوتت ضده أحزاب المعارضة.

ومنذ انتخابات كتالونيا الماضية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، فشلت 4محاولات لتشكيل حكومة بسبب وجود المرشحين للرئاسة إما في المنفى الاختياري أو كونهم رهن الاحتجاز.

ومن بين هؤلاء، بوغديمون الذي فر في البداية إلى بلجيكا ولكن الشرطة الألمانية اعتقلته في طريق عودته من مؤتمر في فنلندا. وفي حين له حرية التنقل في ألمانيا، لا يجوز لبوغديمون مغادرة ألمانيا بانتظار قرار بشأن طلب تسليمه لإسبانيا.

وكان بوغديمون رئيساً لكتالونيا في أكتوبر (تشرين الأول) عندما أيد إجراء استفتاء من أجل انفصال الإقليم عن إسبانيا. 

واعتبرت المحكمة الدستورية الاستفتاء غير قانوني، لكن بوغديمون مضى في مساعيه للانفصال.

وتم فصله من منصبه، وفر إلى بلجيكا، واحتجز في ألمانيا في نهاية المطاف.

وكان بوغديمون يأمل في أن يتم انتخابه مجدداً رئيسا لكتالونيا في ديسمبر (كانون الأول) عندما فاز الانفصاليون بانتخابات جديدة في الإقليم.

لكن المحكمة الدستورية قضت في يناير (كانون الثاني) بأن أي مرشح رئاسي يجب أن يكون حاضراً في البرلمان من أجل التصويت على ترشيحه لشغل منصب رئيس الاقليم.

وعقب تصويت يوم الجمعة، حذرت مدريد الانفصاليين من أن أي محاولة في المستقبل لانتخاب مرشح غير موجود في البرلمان سيتم الاعتراض عليه لدى المحكمة.

وفي حال عدم تشكيل حكومة في كتالونيا قبل يوم 22 مايو (آيار) الجاري، سيضطر سكان الإقليم إلى التوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة.

مواضيع: إسبانيا