كاراباج

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن الربط الإلكتروني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يسهل إنجاز المعاملات في مدة لا تتجاوز دقائق. وأشار إلى أن «الهيئة» نظمت ورشاً تدريبية توعوية لممثلي مراكز الفحص والترخيص في الدولة، بهدف توعيتهم بالنظام الجديد وطريقة التعامل معه، خصوصاً أنه يرتبط بإصدار شهادات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة، غير خليجية المنشأ، وتدقيق مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المستعملة والمستوردة إلى الدولة بوساطة الأفراد أو المعارض التجارية.

ونفذت «مواصفات» أمس في مقر «الهيئة» بدبي، ورشة توعوية لمراكز الفحص الفني على مستوى الدولة، حضرها 18 مسؤولاً ومشرفاً من «أدنوك»، و«تسجيل»، و«شامل» و«تمام»، للتوعية بالنظام المحدث للفحص وإصدار الشهادات، فيم استعرضت «الهيئة» الجهود الحكومية الساعية إلى تبني أفضل الأنظمة التي تعكس الحرص على السلامة العامة ورفع مؤشرات الأمان على الطريق.

ونوه بعملية الربط الإلكتروني ومدى انسجامها مع رؤية ورسالة «الهيئة»، من حيث مساعي «مواصفات» للريادة العالمية في بناء الثقة في المنتجات والخدمات وأنظمة الجودة، من خلال إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والأنظمة في مجال السلامة والحماية الصحية والبيئية للمنتجات والخدمات، والرقابة على تطبيقها.

وأكد أن «الهيئة» حينما طورت اللائحة الفنية الخاصة بفحص المركبات ذات المنشأ غير الخليجي، ألزمت هذا النوع من المركبات بأن يطابق المواصفات الفنية الإماراتية والخليجية، التي تراعي اعتبارات الطقس الحار والغبار، وغير ذلك من مواصفات تتعلق بطبيعة المنطقة، وأن تجتاز هذه المركبات الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.

وأوضح أن الاختبارات المؤهلة للمركبات غير الخليجية تتضمن اختبارات الصدم، والمكابح (الفرامل) وحزام الأمان، والمحرك، ونظام التبريد بالمركبة، للتأكد من ملاءمتها للعمل في الأجواء الخليجية الحارة الرطبة، وفي حال مطابقة المركبة الجديدة للمواصفات والاختبارات يتم منحها شهادة مطابقة للمواصفات الإماراتية والخليجية، ولا يتم ترخيص المركبة الجديدة في الدولة إلا بعد تقديم شهادة المطابقة للمواصفات الخليجية.

واعتبر المعيني أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة يأتي تماشياً مع حرص «الهيئة» على تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لمستخدمي المركبات وعلى طرقات الدولة.

مواضيع: