ووفقا لـ"فرانس برس"، قال النائب رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية، "بلدنا هو صاحب أعلى معدل تضخم في العالم على الاطلاق (…) لا بد من اعتماد سياسة جديدة في ما يخص الضرائب ومعدلات الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي".
وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، أصبحت الاحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا عن هذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.
وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الألية التي لا تسمح إلا بسحب 10 آلاف بوليفار في اليوم أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.
وتواجه فنزويلا التي تتمتع بأكبر احتياطي للنفط في العالم، أزمة اقتصادية حادة مع نقص في الأغذية والأدوية والمواد الأولية وقطع الغيار وغيرها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
