كاراباج

وجاء في نص البيان فيما يلي:

"احتلت القوات المسلحة الأرمنية مدينة شوشا الأذربيجانية القديمة في 8 مايو / أيار 1992. ونتيجة للاحتلال، دمرت مدينة شوشا و 30 قرية تابعة لها، وقتل 195 مدنيا بريئا وجرح 165 شخصا وما زال 58 شخصا في عداد المفقودين. وتعرض أكثر من 24 الف سكان شوشا للتطهير العرقي.

وكان احتلال شوشا جزءا من سياسة العدوان التي تنتهجها أرمينيا ضد أذربيجان مما اسفر عن احتلال قره باغ الجبلية وسبعة مناطق محيطة بها في أذربيجان،و تعرض أكثر من مليون أذربيجاني لتطهير في الأراضي المضبوطة فضلا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم خطيرة ضد الإنسانية.

وإلى جانب كون مدينة شوشا المحتلة منذ 26 عاما جزءا لا يتجزأ من الأرض الأذربيجانية المعترف بها دوليا، فإنها تكسب اهمية تاريخية وثقافية ومعنوية بالنسبة للشعب الأذربيجاني. وأدى احتلال مدينة شوشا، التي تسمى بـ"مهد الموسيقى الأذربيجانية"، و "كونسرفتوار الشرق" إلى إلحاق أضرار جسيمة بالتراث الثقافي والروحي والأخلاقي للشعب الأذربيجاني.

وتمثلت سياسة أرمينيا العدوانية بتدمير ونهب وتدنيس واختلاس التراث الثقافي والديني لأذربيجان في الأراضي المحتلة، إذ تم تهدم في مدينة شوشا فقط أكثر من 170 مبنى مع نصب معماري و 16 معلم ثقافي وتاريخي ومساجد من ضمنها "قصر ومكتبة بناه خان" وخانات خان وكارفانزاراي، يوخاري واشاجي جوفهاراجا، ومساجد "ساعاتلي" وبيت الشعراء فاجيف، ناتافان وغيرها من المعالم البارزة.

إن منطقة قره باغ الجبلية، التي تخضع للاحتلال المؤقت لأرمينيا كانت وستكون دائما جزءا لا يتجزأ من أذربيجان.

وفي عام 1993، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرارات الـ 822 (1993) والـ 853 (1993) والـ 874 (1993) والـ 884 (1993)، من شأنها إدانة احتلال أراضي أذربيجان وإعادة تأكيد احترام سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها المعترف بها دوليا. وفي تلك القرارات، تبنى مجلس الأمن أن منطقة قره باغ الجبلية جزء من أذربيجان، وطالب بالانسحاب الفوري الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من جميع الأراضي المحتلة في أذربيجان. واعربت منظمات دولية أخرى موقفا مماثلا.

إن المجتمع الدولي يدعم ويحترم السلامة الإقليمية لأذربيجان وسيادتها بطريقة قاطعة ومبدئية. ويوضح لأرمينيا أن الوضع الراهن الذي تحققت نتيجة للاحتلال لن تقبل أبدا. وعلاوة على ذلك، فإنه يدل على أن المجتمع الدولي لا ولن يقبل محاولات لتغيير الحدود المعترف بها دوليا باستخدام القوة. 

وفي تجاهل تام لموقف المجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا تزال أرمينيا ترفض سحب قواتها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وتغير الخصوصيات الديموغرافية والثقافية للأراضي المحتلى، وتمنع مئات الآلاف من المشردين الأذربيجانيين من عودتهم إلى ديارهم، وممارسة حقهم في الملكية، هادفة من خلال هذه التصرفات تعزيز الوضع الراهن للاحتلال.

إن أرمينيا تسيء استخدام مبدأ القانون الدولي المتمثل في تقرير المصير لتستر محاولاتها لضم أراضي الدولة المجاورة، أذربيجان، باستخدام القوة. ومحاولات أرمينيا لتقديم وضع الأرمن العايشين في أذربيجان كتقرير مصيرهم لا علاقة لها مع مبدأ تقرير المصير الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية.

والحقيقة هي أن مبدأ تقرير المصير ينص على عودة 80 ألف مشرد أذربيجاني بمن فيهم  33 الف ساكن لمدينة شوشا الى قره باغ الجبلية، حيث سيعيشون مع الطائفة الأرمنية في سلام والازدهار في إطار السلامة الإقليمية لأذربيجان وسيادتها.

وتحث جمهورية أذربيجان المجتمع الدولي على إجبار أرمينيا على السلام وممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أرمينيا لدفعها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف احتلال أراضي أذربيجان وسحب قواتها من الأراضي المحتلة والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات.

أذربيجان هي الطرف الأكثر اهتماما في تسوية النزاع عن طريق التفاوض في أقرب وقت ممكن. ولكن لو لم تسفر المفاوضات عن انسحاب القوات المسلحة الارمنية من اراضينا المحتلة فان اذربيجان تحتفظ بالحقوق المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة لضمان استعادة سيادتها وسلامتها الاقليمية داخل الحدود المعترف بها دوليا ".

المصدر:ابا

مواضيع: