وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: "من الصعوبة بمكان أن نتخيل كيف يمكن إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في بيئة تتعرض فيها الآراء المعارضة للحزب الحاكم لعقوبات قاسية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في يوليو 2016، بعد أيام على محاولة انقلاب قام بها عسكريون منشقون، ويتم تجديدها باستمرار منذ ذلك الحين.
وندد الحسين بتمديد القيود المفروضة على حرية التعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات.
ودعا أيضا "الحكومة التركية إلى رفع حالة الطوارئ على الفور، حتى يتمكن جميع مواطنيها من المشاركة بالكامل وعلى قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة وممارسة حقهم في التصويت وإمكانية انتخابهم من دون قيود غير مبررة".
وفي حالة الطوارئ المطبقة في تركيا، حصلت عمليات تطهير غير مسبوقة، وأوقف خلالها أكثر من 50 ألف شخص، وعزل أكثر من 140 ألفا أو أوقفوا عن ممارسة مهام وظائفهم.
وبالإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، شملت عمليات التطهير هذه أيضا الأوساط القريبة من الأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة ومعلمين وصحفيين.
وأثارت عمليات التطهير الواسعة هذه قلق منظمات غير حكومية وبلدان غربية نددت بالإساءة إلى حقوق الإنسان وتتهم الحكومة بالاستفادة من حالة الطوارئ المطبقة لقمع معارضيها.
لكن المسؤولين الأتراك يؤكدون أن التدابير الاستثنائية ضرورية لفرض الأمن.
مواضيع: الأمم-المتحدة
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
