كاراباج

وقالوا في بيان مشترك وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: "تعرب بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ حيال قيام السلطات الإسرائيلية في الثاني من (مايو) أيار الجاري، بهدم ومصادرة عدد من المنشآت الفلسطينية في أربعة تجمعات فلسطينية في مسافر يطا ضمن المنطقة المصنفة ج في الضفة الغربية، عدد من هذه المنشآت تم تمويله من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

وأضافوا أن "أكثر من 40 فردا من سكان هذه التجمعات فقدوا منازلهم".

وأكمل البيان: "مصادرة وحدات الطاقة الشمسية وأنظمة تنقية المياه ستحرم العائلات من الوصول إلى الطاقة والمياه".

وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون: "استنادا إلى موقف الاتحاد الأوروبي المعروف بهذا الشأن، وتأكيدا لمعارضته القوية سياسة إسرائيل الاستيطانية وأعمالها في هذا السياق بما يشمل ذلك من أعمال هدم ومصادرة وإخلاء وترحيل قسري بما يهدد (مبدأ) حل الدولتين، فإن الاتحاد يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني".

وأضافوا: "كما يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور".

ودعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، السلطات الإسرائيلية إلى "إعادة بناء المنشآت في نفس الموقع، وإعادة المعدات المصادرة إلى التجمعات".

وتبرر إسرائيل هدمها للمنشآت في المنطقة المصنفة "ج" بعدم الحصول على تصاريح بناء، ولكن السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، تقول إن إسرائيل لا تصدر هكذا تصاريح إلا نادرا.

مواضيع: الاتحاد-الأوروبي