كاراباج

وفي وقت سابق اليوم، قدّم السفير البريطاني لدى تركيا، دومينيك تشيلكوت، رسالة اعتذار إلى السياسي الإسلامي بلحاج، عن دور بلاده في تسليم الأخير وزوجته إلى ليبيا عام 2004. جاء ذلك خلال لقاء قصير أمام صحفيين جمع تشيلكوت مع بلحاج في القنصلية البريطانية، بإسطنبول، ظهر الخميس.

واعتبر بلحاج الاعتذار البريطاني “رسالة واضحة تثبت أن عبد الحكيم بلحاج ليست له علاقة بأي عمل من شأنه الانتماء لعمل إرهابي”، مؤكدًا أن كل ما كان ينشد إليه هو تحقيق العدالة، مضيفاً: “ما سعيت أبدًا إلى تعويض مادي، ومطلبي الوحيد منذ البداية هو اعتراف واعتذار من قبل الأطراف التي أوقعت بحقي وبحق أهلي الظلم”. وأوضح أن هذا المطلب “توّج اليوم بالقبول، ووصلنا إلى نهاية سعيدة”.

وفي ردّه على سؤال، حول ما إذا كان سيقوم بخطوة مماثلة مع الحكومة الأمريكية (رفع دعوى ضدها لضلوعها أيضًا في اختطافه وزوجته)، قال بلحاج، إنه سيترك أمر المقاضاة إلى الوقت، دون مزيد من التوضيح، مضيفًا أن “هناك نهج سلبي تنتهجه الحكومة الأمريكية، وتفاجأنا بأن يكون هناك تكليف لسيدة كانت تدير سجنًا سريًا في تايلاند (في إشارة إلى جيني هاسبل) لأن تكون رئيسة لوكالة الاستخبارات الأمريكية”. وتابع بهذا الخصوص: “لا بد أن هذا يؤشر على أن هناك توجه لا يرتقي إلى المحافظة على علاقة إيجابية خاصة مع المجتمعات الإسلامية”.

وقبيل لقاء تشيلكوت – بلحاج الخميس، قدمت الحكومة البريطانية اعتذارها لبلحاج وزوجته، “على سوء المعاملة” التي تعرضا لها بعد اختطافهما، في العاصمة التايلاندية بانكوك في 2004.

وقال المدعي العام البريطاني، جيريمي رايت، في رسالة وجهها إلى البرلمان، إنّ “الحكومة توصلت إلى تسوية كاملة ونهائية خارج إطار المحكمة مع عبد الحكيم بلحاج وزوجته فاطمة بودشار، حول دور المملكة المتحدة في اختطافهما”، حسب قناة “سكاي نيوز” البريطانية. وأقر “رايت” تعويض قدره نصف مليون جنيه استرليني لزوجة “بلحاج” على خلفية الأضرار التي تعرضت لها بعد اختطاف زوجها وتعرضه للتعذيب على يد نظام القذافي، وفق المصدر ذاته.

وعام 2012، رفع الثنائي دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ممثلةً بوزير الخارجية الأسبق جاك سترو، والمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات البريطانية مارك آلن، بتهمة التواطؤ في اختطافهما واحتجازهما وتسليمهما إلى ليبيا عام 2004.

مواضيع: