وقال حزب معارض، إن "إقالة ماريا لورديس سيرينو، أول امرأة تتولى رئاسة المحكمة العليا في الفلبين، أسقط درعاً يصد استغلال السلطة في الحكومة وإنها تركت خلفها "محكمة عليا تشبه الدمية".
وبتصويت ثمانية لصالح القرار ورفض ستة، وافقت المحكمة على طلب الحكومة إلغاء تعيين سيرينو على أساس مخالفات مزعومة في إجراءات التعيين.
وأمهلت المحكمة سيرينو عشرة أيام من تسلمها نسخة من قرار المحكمة لتشرح لماذا لا يتعين معاقبتها على عدد من المخالفات المزعومة.
ونفت سيرينو ارتكاب أي خطأ وقال المتحدث باسمها إنها "ستطعن على قرار المحكمة".
وأصدر سالفادور بانيلو محامي دوتيرتي وهاري روكيه المتحدث باسم الحكومة بيانين منفصلين طالبا فيهما الشعب باحترام الحكم.
وأدان سياسيون معارضون إقالتها.
وكانت سيرينو صوتت ضد عدد من قرارات دوتيرتي مثل تمديد فرض الأحكام العرفية على جزيرة تشهد اضطرابات والسماح بدفن الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس في مقبرة للأبطال.
وتحداها دوتيرتي في أكتوبر(تشرين الأول) من العام الماضي بالسماح بالتدقيق في حسابها البنكي، واتهمها بالفساد وبأن معارضيه السياسيين يستغلونها ضده.
مواضيع: الفلبين
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
