كاراباج

وقال البنك في بيان إنه طرح شهادات إيداع لأجل عام واحد وعامين، وهي المرة الثانية التي يطرح فيها مثل تلك الشهادات. وجرى أول طرح في ديسمبر 2015.
وحسب ورقة بحثية لمصرف جولدمان ساكس، فإن مصرف قطر الإسلامي، وهو أكبر البنوك الإسلامية في قطر ويعتمد على دول الخليج في 24% من مصادر تمويله وودائع عملائه.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب، ما دفع بعض الشركات والمواطنين إلى سحب أموال من البنوك القطرية.
نتيجة لذلك هبطت الودائع في البنوك القطرية في يونيو 1.8% عن الشهر السابق. وتضررت وهبطت الودائع لدى مصرف قطر الإسلامي بشدة على وجه الخصوص حيث انخفضت ودائع العملاء إلى 96.9 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في نهاية يونيو من 103.9 مليار ريال في نهاية مارس حسب بياناته المالية.
وتمنح شهادات الإيداع الجديدة لأجل عامين عائدا قدره 3.75% للشهادات المقومة بالريال القطري و2.75% للشهادات الدولارية.
هذه العوائد أعلى بنقطة مئوية من عوائد شهادات ماثلة طرحها البنك في 2015.
وأشارت بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن صندوق الثروة السيادي للبلاد وربما مؤسسات حكومية أخرى أودعوا ما يزيد على عشرة مليارات دولار في البنوك المحلية خلال يونيو لتعويض أثر سحب الودائع، لكن لم يُكشف عما إذا كان قطر الإسلامي قد حصل على بعض تلك الأموال.
وقال المدير المالي لمصرف قطر الإسلامي جورانج هيماني إن شهادات الإيداع هي منتج منتظم يتيحه البنك لعملائه.
وقال ريدموند رامسديل المدير بفريق البنوك لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك القطرية تبذل قصارى جهدها لدعم مصادرها التمويلية.

وارتفعت تكلفة التمويل بين البنوك بشكل حاد لأسباب من بينها الأزمة الدبلوماسية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يؤثر على قطر من خلال ربط عملتها بالدولار.
وارتفع سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لستة أشهر متجاوزا 2.60% من 2.23% في بداية يونيو.
ونتيجة لذلك، تواجه الفائدة على الودائع في قطر ضغوطا بشكل عام وفقا لما ذكرته ديما جردانة رئيسة البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ستاندرد تشارترد.
وقالت جردانة "تحتاج البنوك القطرية إلى تنويع مصادر التمويل. عليها أن تزيد ودائعها عن طريق جمع الأموال محليا ولذا من المتوقع رؤية ارتفاع في العوائد.
في الوقت نفسه يدرس بنك قطر الوطني أكبر بنوك قطر والشرق الأوسط تحديد بدائل التمويل لمواجهة مقاطعة بعض الدول الخليجية، مع وجود تهديدات بتخفيض تلك الدول سيولتها في قطر.
وتأسس بنك قطر الوطني عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.
وقال مصدر لوكالة بلومبرج إن بنك قطر الوطني يجري مباحثات مع البنوك الدولية حول إمكانية الاكتتاب الخاص وطرح وبيع سندات وقروض في الربع الرابع من العام الجاري.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ومحدد بشأن هذا الإجراء.
كان الرئيس التنفيذي للبنك، علي الكواري، قال في الشهر الماضي، إن توسُّع البنك في آسيا يساعد على تعويض تأثير مقاطعة أربع دول عربية لقطر.
يُذكر أن موجودات البنوك القطرية قد تراجعت خلال يونيو السابق الشهر الأول لقطع العلاقات مع قطر، كما انخفضت ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، مقابل 184.6 مليار ريال في مايو الماضي.

مواضيع: مصارف   قطر