وأفادت صحيفة "ذي تلغراف" أن إحدى اللجان الفرعية التابعة للحكومة وافقت هذا الأسبوع على أن "تبقى القوانين البريطانية متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي"، ربما حتى عامين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في ديسمبر(كانون الأول) 2020.
ويتوقع أن "تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار) 2019" بينما تستمر في الترتيبات التجارية الحالية خلال الفترة الانتقالية لمنح الطرفين وقتاً للاتفاق على بنود شراكة جديدة.
لكن هناك قلق متزايد من أنه لن يتم وضع أي نظام جمركي جديد قبل ذلك، إذ لا يزال على حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتخاذ قرار بشأن الترتيبات التي ترغب بها.
وطرح فكرة فترة انتقالية إضافية خلال الأسابيع الماضية كل من المدير السابق لمكتبها نيك تيموثي ونائبها سابقا داميان غرين ووزير الأعمال التجارية غريغ كلارك.
وأكدت رئاسة الحكومة مراراً أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الجمركي بعد انتهاء الفترة الانتقالية رغم أن ماي نفسها لم تذكر موعداً الخميس.
وقالت للصحافيين لدى وصولها لقمة في بلغاريا إن "المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الجمركي، سنغادر الاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "بالطبع، سنتفاوض على ترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".
وتسعى بريطانيا إلى أن يكون بمقدورها عقد صفقات تجارية خاصة بها مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي ما يعني أنها لن تقبل برسوم جمركية خارجية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.
لكن لا يزال على الوزراء إيجاد حلول بينما حتى تلك المطروحة سيستغرق تطبيقها سنوات.
وذكرت "ذي تلغراف" أن أحد الخيارين اللذين يلقيان دعماً ويلجآن للتكنولوجيا لتخفيف التفتيش على الحدود قد لا يتم تطبيقهما قبل العام 2023، ما يشي بإمكانية تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين.
وتواجه ماي ضغوطات مكثفة لحل المسألة بعدما وافقت على حل "مؤقت" تبقى إيرلندا الشمالية بموجبه ملتزمة بترتيبات التكتل الجمركية ما لم تجد بديلاً.
وأكدت رئيسة الوزراء أن "فصل إيرلندا الشمالية أمرٌ لا يمكن التفكير فيه، مشددة على ضرورة تطبيق أي قواعد تجارية جديدة على كامل المناطق البريطانية".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
