كاراباج

القاهرة ـ من حسام محمود
في هذه المجتمعات المعاصرة والسريعة الحركة شاعت الجرائم المالية خاصة المرتبطة بالفساد والإفساد في الأرض . وتنوعت الجرائم المالية ما بين الاختلاس المباشر وأخذ الرشاوى والاعتمادات المزيفة والسرقة والاحتيال والنصب وكلها أشكال تندرج نحو الفساد والإضرار العمد بالمال العام والخاص.
وقد ارتفعت نسبة الجرائم المالية في العام الماضي 34 % إذ إن اختلاس الأصول وسوء السلوك التجاري والاحتيال الذي يرتكبه المستهلكون هو أكثر أنواع الاحتيال والجرائم الاقتصادية التي أبلغ عنها.
خسائر ضخمة
في استطلاع للرأي أجرته شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” حول مسح الجرائم الاقتصادية والغش في الشرق الأوسط من خلال تتبع اتجاهات الاحتيال أظهرت عمليات التدقيق الداخلي عن 20% من الجرائم تلتها البلاغات الداخلية السرية بنسبة 18% وعمليات إدارة مخاطر الاحتيال ومراقبة الأنشطة المشبوهة كلاهما بنسبة 14%. وكشفت عن أن المنظمات الإقليمية تدرك أهمية تقنيات مكافحة الاحتيال وتتطلع إلى توسيع استثماراتها واستخدامها. وقد تكبدت المنظمات التي عانت من الجرائم بين 100 ألف دولار و 50 مليون دولار. في حين تعتقد 29 % من المنظمات أن الجريمة السيبرانية من أكثر عمليات التزوير أو الجرائم الاقتصادية إثارةً للاضطراب خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة.
وبحسب الأرقام الأخيرة التي أوردتها شبكة “كاسبرسكي” الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا للربع الأول من 2018 فقد حلت الكويت والسلطنة في المرتبة الثانية خليجياً الأقل تعرضاً للإصابات بين المستخدمين بالهجمات الإلكترونية التي بلغت بنسبة 26.2%. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 27.7% تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 30.2% من إجمالي الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الهجمات الإلكترونية وأن تزداد تعقيداً وحرفية وبالتالي من المفيد تعزيز الوعي التقني بين الموظفين وكذلك الأفراد من سن الطفولة باعتباره خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية. ولعل استخدام كلمات مرور سهلة والتعامل بكلمة سر واحدة لجميع حسابات المستخدم عبر الإنترنت من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تكبد المستخدمين والشركات خسائر كبيرة.
وكشفت الشركة عن حملة للتجسس الإلكتروني تستهدف مؤسسات وشركات مرموقة من جميع أنحاء العالم إذ تنشط الحملة المسماة (عملية البرلمان) التي تتركز هجماتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2017 واستهدفت جهات تشريعية وتنفيذية وقضائية عليا ضمت جهات حكومية وخاصة بارزة في بلدان بينها السلطنة والمملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين ومصر والكويت والعراق ولبنان وجيبوتي والصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة. ورصدت الشركة ضحايا في 27 بلداً حتى الآن.
وقد شدد مصرفيون عرب على ضرورة التحوط لمواجهة الاستخدام السلبي للتطور التكنولوجي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقدت مؤخرا العديد من الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات المصرفية العربية بمشاركة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والمنطقة العربية من أجل توضيح حقائق ومخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها.
الاقتصاد والتكنولوجيا
قال محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية إنّ الاتحاد يهدف إلى طرح ومناقشة مجمل القضايا المتمثّلة في مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأضاف الجراح أنه تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المالية مشيرا إلى انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاديات الوطنية العربية وعلى المجتمعات والأفراد والشعوب.
من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن التطور التكنولوجي المتنامي الذي يشهده العالم يزيد من صعوبة التحديات التي تواجه الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار نجم إلى أن التوسع في استخدام الإنترنت خاصة شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدم التعرف على مستخدميها أدى إلى إساءة استخدامهما من قِبل الجماعات الإرهابية. وحذر نجم من انتشار استخدام العملات الرقمية وعلى رأسها “بيتكوين” التي يتم تداولها دون وسيط أو مراقب أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية مما يجعلها تتمتع بالسرية وعدم الارتباط ببلد. وتابع إن كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها مما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة المصارف على تلك المعاملات. كما شدد على أن تطبيق المنهج القائم على المخاطر يزيد من نطاق وفعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هجمات إلكترونية
من جانبه قال هشام عكاشة رئيس اتحاد بنوك مصر إن التطورات التكنولوجية الحديثة متسارعة الوتيرة التي تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات كان لها مردود واسع على القطاع المالي بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص. وأضاف أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود التي اتخذت أشكالا جديدة وتنوعت أساليبها مستفيدة من تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة خاصة في وسائل الدفع وغيرها من الخدمات المصرفية. وقال إن مخاطر التكنولوجيا تمتد لتشمل التعرض للجرائم الإلكترونية التي تعد من أخطر التهديدات التي تواجه معظم دول العالم مضيفا أنه بحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن فقد حدث بالفعل تطور في هذا النوع من الجرائم حيث يكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد عن 400 مليار دولار سنويًا وتقدر خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها بأكثر من مليار دولار.
وتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية في خسارة الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ المؤسسات المختصة التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.

مواضيع: