يأتي ذلك تزامنا مع استمرار مواجهة أمانة المدخرات البريطانية "تي إس بي" صعوبة في توفير الخدمات الرقمية.
وواجه زبائن بنك ليودز، البالغ عددهم خمسة ملايين زبون، بعض المشكلات أثناء نقل البيانات من نظام المعلومات الخاص بالمالك القديم للبنك إلى نظام معلومات المالك الجديد بنك ساباديل الإسباني منذ شهر.
وقال أدريان باكل، رئيس فريق البحث في يو كيه فاينانس، إن حجم الانزعاج الذي أثارته معضلة أمانة المدخرات البريطانية يعكس مدى اعتماد الزبائن على الخدمات الرقمية.
وأضاف أن "الأمر يرجع إلى القطاع نفسه في عدم تكرار تعرض الزبائن إلى المشكلة نفسها مرة ثانية. فمسؤولية ذلك لا تقع فقط على أمانة المدخرات البريطانية، إذ أن القطاع بأكمله مسؤول عنها."
ثورة التطبيقات
قال التقرير الذي أعدته يو كيه فاينانس إن حوالي 5.5 مليون دخول على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنوك حدثت العام الماضي فقط، ما يشير إلى زيادة بواقع 13 في المئة في استخدام هذه التطبيقات مقارنة بالأرقام المسجلة العام السابق.
وأضاف التقرير أن تطبيقات البنوك أصبحت الأكثر استخداما على الإطلاق مع ارتفاع نسبة استخدامها إلى 59 في المئة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 سنة، و69 في المئة في الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة ممن يستخدمون الهواتف الذكية. في المقابل هناك 49 في المئة فقط ممن يمتلكون هواتف ذكية في المرحلة العمرية من 65 سنة فأكثر يستخدمون تطبيقات البنوك.
وتوقعت مؤسسة CACI لأبحاث السوق أن يرتفع عدد من يعتمدون على الهواتف الذكية في إدارة حساباتهم البنكية عبر تطبيقات الهواتف الذكية مقارنة بمن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في هذا الغرض بحلول العام المقبل.
وكانت تطبيقات البنوك في البداية تسمح بالإطلاع على تفاصيل الحسابات والرصيد والتعاملات الأخيرة، لكنها الآن أصبحت تمكن العملاء من تنفيذ مهام أكثر تعقيدا مثل التحكم في إعدادات التعاملات، وتحويل الأموال للأصدقاء، وغيرها من مهام إدارة الأموال عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
كما تغير التكنولوجيا الطريقة التي تعد بها البنوك كشوف الحسابات، فبعض البنوك بدأت بالفعل إرسال كشوف حسابات استطلاعية تشير إلى الأثر المتوقع لبعض المدفوعات الدورية أو المعلقة على أرصدة العملاء.
وتستهدف الجهات المنظمة لعمل القطاع المصرفي المزيد من المنافسة بين البنوك عبر نظام "التعاملات البنكية المفتوحة" الذي يسمح للعملاء بالوصول إلى خدمات من خلال حساباتهم القديمة.
وهناك تغيير آخر هائل يلوح في الأفق يتمثل في نظام مدفوعات أكثر كفاءة يسمى في الوقت الحالي "هندسة المدفوعات الجديدة".
ويتوقع أن يبدأ تشغيل هذه التكنولوجيا الجديدة بحلول عام 2021 بالتوازي مع ما هو قائم من النظم التكنولوجية البنكية لعدة سنوات. وفي الوقت المناسب، يتوقع أن تقدم الهندسة الجديدة للمدفوعات متابعة لحظية للحسابات على مدار الساعة دون توقف لجميع المدفوعات، ما يعني نظريا، أن تُدفع الرواتب في نفس اليوم من كل شهر حتى إذا صادف يوم الإيداع عطلة ما، وهو ما يعني اختفاء "التعاملات المعلقة" من الحسابات البنكية.
كما تتضمن التكنولوجيا الجديدة أن يؤكد العميل هوية المستفيد، بدلا من الاعتماد على ذكر رقم الحساب الصحيح أو الرقم السري. كما يمكن ترفق فواتير، ومعلومات أخرى بعمليات الدفع، ما يساعد الشركات على تسوية المدفوعات.
ويمكن أيضا أن تتيح هندسة المدفوعات الجديدة الفرصة لمن يجدون صعوبة في سداد الفواتير على أن يسددوها على أقساط دون الحاجة إلى الحصول على موافقات واستيفاء أوراق تستغرق وقتا طويلا.
وقال باكل إن "الأولوية القصوى تبقى للأمن لأن فضيحة أمانة المدخرات البريطانية أثبتت أن الأهم من التكنولوجيا بالنسبة للعملاء هو أن تعمل هذه التكنولوجيا بكفاءة دون عطل.
مواضيع: