كاراباج

خريطة إنتاجية
وحسب «جيبكا» سجلت منطقة الخليج ارتفاعاً في مستويات الالتزام بالنظام الخليجي لتقييم الاستدامة والجودة وهو نظام موحّد تم إطلاقه في العام 2014 وصمم لتقييم أداء مزودي الخدمات اللوجستية من حيث البيئة والصحة المهنية والسلامة والأمان والجودة.
وتم حتى اليوم تسجيل تقييم لأداء 73 شركة خليجية 60 % منها (45 شركة) من السعودية و28 % (21 شركة) من الإمارات. ويسعى الاتحاد لتوسعة جهوده نحو توحيد المعايير على امتداد سلسلة القيمة للقطاع وذلك من خلال تفعيل مبادرته الأخيرة في برنامج «الرعاية المسئولة» والتي ستضم تحت سقفها لأول مرة الشركات المزودة للخدمات اللوجستية في مجال البتروكيماويات والكيماويات على غرار المنتجين في المنطقة.
ويقول الاتحاد إن التوسع يأتي تماشياً مع أفضل الممارسات في الدول المتقدمة حيث تمتد نظم تقييم الاستدامة والجودة لتشمل قطاع الخدمات اللوجستية وتساعد هذه الخطوة شركات البتروكيماويات على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات موثوقة حول مزودي الخدمات اللوجستية.
كما يعكس التوسع في البرنامج على مستوى القطاع التزام جيبكا بتعزيز ممارسات الاستدامة وتأسيس نموذجٍ يحتذي به الآخرون . ونتيجة للأثر الكبير لقطاع النقل في البصمة الكربونية لهذه الصناعة تعتبر مهمة النظام الخليجي لتقييم الاستدامة والجودة أمراً حيوياً وجوهرياً حيث يعمل النظام على تشجيع المنتجين على التعامل مع مزودي الخدمة المطبقين لأفضل الممارسات وإعطائهم الأفضلية في عقود الخدمات.
وقال الدكتورعبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد إن الاتحاد يعمل على توسعة مبادرة لجنة الرعاية المسئولة بشكل يعكس التزام بتحقيق التقدّم المستمر في أجندة الاستدامة للصناعة الكيميائية في المنطقة مع ضمان تحقيق النمو في القطاع والإبقاء على بقاء البيئة والصحة والسلامة والأمان في طليعة أولوياته.
وأضاف أن الاتحاد يوفر للقطاع اللوجستي فرصة الانخراط في المبادرة كونه عنصراً رئيسياً لسلسة القيمة في الصناعات التحويلية وذلك لتزويد المنتجين بالمعلومات الموثوقة حول أداء أهم الأطراف في القطاع وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز ريادة منطقة الخليج العربي عالمياً.
شهادات تفوق
أفاد تقرير سنوي صدر عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” ومقره دبي أن قطاع البتر وكيماويات في منطقة الخليج العربي حقق نموا بنسبة 3.7 في المائة في العام الماضي لتصل طاقته الإنتاجية إلى 150 مليون طن متقدما عن المعدل العالمي للصناعة البالغ 2.2 في المائة . وعزا تقرير المراجعة السنوية لأداء قطاع البتر وكيماويات في الخليج العربي الذي يأتي كجزء من التقرير السنوي لاتحاد “جيبكا” هذا النمو بشكل رئيس للدور الكبير الذي لعبته الطاقات الإنتاجية الجديدة التي أضافتها المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر للبتروكيماويات في المنطقة والدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من تحقيق نمو في إنتاجها العام الماضي حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمملكة 99.1 مليون طن بنسبة 66 في المائة من إجمالي إنتاج البتر وكيماويات خليجيا .
وكشف تقرير “جيبكا” عن حصول تراجع في نسب النمو الذي سجلته الصناعة في منطقة الخليج العربي في العام الماضي بعد أن حققت نموا بنسبة خمسة في المائة في عام 2015 بسبب حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق النفط والاقتصاد العالمي ككل . إلا أنه أكد أن المشاريع التحويلية في المنطقة تشير إلى نمو إيجابي على المدى المتوسط من بينها المشروع المشترك لشركة “صدارة للكيميائيات” بين شركة آرامكو السعودية وشركة داو كيميكال والبالغ قيمته 20 مليار دولار ومصنع شركة كيميا للمطاط الصناعي التابع لشركتي سابك وإكسون موبيل للكيميائيات إضافة إلى توجه الصناعة نحو إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة التي تتسم بكونها تنتج بكميات أقل لكنها ذات قيمة مضافة عالية مقارنة بالبتر وكيماويات السلعية.
وتطرق التقرير إلى نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للصناعات البتر وكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تجاوزت في العام الماضي ما نسبته 90 في المائة من الطاقات التصميمية فيما بلغ المعدل للصناعة العالمية نحو 78 في المائة.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام اتحاد “جيبكا” في تعليق له على التقرير إن قطاع البتروكيماويات الخليجي يستمر في النمو بشكل جيد على مستوى المنطقة نتيجة لتبني تقنيات جديدة وبناء شراكات إستراتيجية أفضل والتعامل بذكاء رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف أن المنطقة برمتها ماضية في الاستثمار بشكل جوهري في تشغيل المصانع الجديدة وتعزيز كفاءة المجمعات الصناعية لتعزيز تنافسية الصناعة الخليجية عالميا.
وأشار الدكتور السعدون إلى أن تبني الصناعة مبادرات للتوسع في الاستثمار وتعزيز قدرات الابتكار المحلية يساهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدل القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية في دول الخليج حيث تعكس نتائج العام الماضي ديناميكية ومرونة الصناعة في المنطقة.
ولا يزال أداء صناعة البتر وكيماويات في المنطقة معتمدا على عوامل مرتبطة بأسعار خامات النفط ومنتجات الطاقة إضافة إلى التقنيات المتقدمة لرفع معدلات الإنتاجية وتطوير روابط بالزبائن والمعرفة المسبقة بتوجهات الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكان العام الماضي قد شهد الإعلان عن مشاريع بقيمة 13 مليار دولار في المنطقة التي من المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج خلال عامي 2020 و2024 لتضيف ثمانية ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية وتساهم بخلق ما يقارب 4000 فرصة عمل جديدة .

مواضيع: