كاراباج

وقالت بارلي لتلفزيون "سينيوز" بعد ساعات على كشف القضية إنهما "متهمان بوقائع خطيرة يمكن أن توصف بأنها خيانة للاشتباه بتسليمهما معلومات إلى قوة أجنبية".

وأعلنت وزارة الجيوش في بيان، أن العميلين السابقين لدى الإدارة العامة للأمن الخارجي (دي جي اس او) وهما متقاعدان حالياً، ملاحقان مع زوجة أحدهما بشبهة ارتكاب "أفعال بالغة الخطورة".

وجهت التهمة إليهم في 22 ديسمبر (كانون أول) 2017، وتم توقيف اثنين رهن التحقيق، كما ذكر مصدر قضائي.

وذكرت قناة "تي ام سي" التلفزيونية وصحيفة "لوموند" أن هناك 4 أشخاص يشتبه بأن السلطات الصينية جنّدتهم للتجسّس على جهاز الاستخبارات الفرنسية لحساب بكين.

لكن لم يؤكد أي مصدر رسمي أن الصين هي البلد المعني.

وقالت وزيرة الجيوش "لا أستطيع أن أقول المزيد"، رافضة كشف اسم البلد الذي عملوا لحسابه. وقالت، إن "القضاء هو الذي يقرر في الوقت المناسب ما الذي يريد الكشف عنه".

ولم يكشف كذلك عن المدة ولا عن طبيعة المعلومات التي تم نقلها.

وكتبت صحيفة "كوتيديان" أن أحد المشتبه بهم عمل في بكين لكنها لم تذكر تفاصيل عما فعله الآخران. ولم تؤكد بارلي هذه المعلومات.

وأكدت وسيلتا الإعلام أن الكشف عن هذا الاختراق الكبير لجهاز الدولة في إطار تحقيق أجراه جهاز آخر للاستخبارات هو الإدارة العامة للأمن الداخلي. وأكد مصدر قريب من التحقيق أن إدارة الأمن الداخلي هي التي أجرت التحقيق.

لكن وزارة الدفاع التي تشرف على الإدارة العامة للأمن الخارجي، قالت إن الإدارة هي التي كشفت الأمر.

وأشارت إلى "تحركات بالغة الخطورة رصدها الجهاز الذي بادر من تلقاء نفسه إلى نقل هذه الوقائع إلى النائب العام لباريس".

وأوضح المصدر القضائي، أن اثنين من المتهمين الثلاثة ملاحقان بتهم "تزويد قوة أجنبية بمعلومات تضر بالمصالح الجوهرية للأمة" و"إفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني".

وأضاف أن "أحدهما اتهم بالتحريض بشكل مباشر على جريمة الخيانة".

أما الثالث وهو الزوجة على الأرجح، فقد اتهم "بالتستر على جرائم وجنح خيانة" ووضع تحت المراقبة القضائية.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية، أن الوقائع موضوع الاتهام هي "محور اهتمام إدارة الاستخبارات الخارجية وكل أجهزة مكافحة التجسس الفرنسية".

وصرحت بارلي "نحن في حالة تيقظ كبرى". وأضافت "نعيش في عالم خطير ومثل هذه الأمور يمكن أن تحدث مع الأسف".

مواضيع: