مساعد مدير إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه لـ “الوطن الاقتصادي”: موافقات لتوسعة السوق بمساحة 40 ألف متر مربع وفكرة إنشاء سوق الفليج “قائمة”

  28 ماي 2018    قرأ 855
مساعد مدير إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه لـ “الوطن الاقتصادي”: موافقات لتوسعة السوق بمساحة 40 ألف متر مربع وفكرة إنشاء سوق الفليج “قائمة”

قال عثمان بن علي الهطالي مساعد مدير إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه إن هناك موافقات من جهات رسمية لتنفيذ توسعة السوق وهي في مراحل إعداد تصميم الخرائط الفنية وبعد الانتهاء منها سيتم تحويلها لمسح الكميات لطرحها كمناقصة عامة للتنفيذ.

وأوضح في تصريح لـ “الوطن الاقتصادي”: أن العمل يجري حاليا على إعداد تصميم الخرائط الفنية من قبل إدارة التصميم المركزي برئاسة البلدية وذلك لربط السوق الحالي بقطعة الأرض المخصصة للسوق والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع وتقع من الناحية الغربية للسوق.
وأشار إلى أنه سيتم توفير الخدمات كالطرق والمواقف والبرادات والمظلات وتصريف مياه الأمطار وتوفير الجهد الكهربائي وسيتم ربطهما بطريقين جديدين.
وأضاف الهطالي: أن فكرة إنشاء سوق مركزي للخضروات والفواكه بمنطقة الفليج بولاية بركاء لا زالت قائمة، مشيرا إلى أن المديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط هي المعنية بتهيئة الأرض وبناء السوق، وأن بلدية مسقط ماضية قدما في إنشاء السوق المركزي بمنطقة الفليج، حيث تم تخصيص قطعة الأرض، كما تم إصدار بعض التصاريح المتعلقة باستخدامات الأرض من وزارة الإسكان وغيرها، مضيفا أنه بعد افتتاح السوق المركزي بالفليج هناك مقترح لتحويل السوق الحالي بالموالح إلى سوق للتجزئة.

ظاهرة مؤرقة
وأشار مساعد مدير إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه إلى أن السوق يعاني من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين غير القانونيين، مضيفا أن الإدارة لديها صلاحية بمصادرة البضاعة من أيدي الباعة فقط، حيث تواصلت الإدارة مع وزارة القوى العاملة ممثلة في فريق التفتيش المشترك لعمل حملات مداهمة لهم، كما قامت الإدارة بمخاطبة رئاسة بلدية مسقط، حيث أرسل رئيس بلدية مسقط رسالة رسمية لوزير القوى العاملة بطلب إنشاء مكتب لفريق التفتيش المشترك يكون مقره بالسوق لمزاولة عملهم بشكل يومي بدلا من تنفيذ حملات على فترات متباعدة ولا زلنا بانتظار الرد من الوزارة، موضحا أن هذه الظاهرة تؤرق إدارة السوق، حيث ترد للإدارة شكاوى كثيرة بسبب الباعة المتجولين، لأنهم يقومون ببيع بضاعة رديئة وتالفة، داعيا المستهلكين بعدم الشراء من الباعة المتجولين لأن وجودهم بالسوق غير قانوني.

إيرادات
من جهته قال زايد بن خليفة البيماني مساعد مدير إدارة السوق المركزي للدخل إن إجمالي إيرادات رسوم دخول البرادات والشاحنات خلال الفترة من 17 ـ 22 الحالي بلغ 2035 ريالا عمانيا جراء دخول 223 شاحنة وبرادا، حيث تقدر قيمة رسوم دخول الشاحنات الواردة عن طريق الميناء بـ 5 ريالات وأما الشاحنات الواردة عن طريق البر فتقدر قيمة الرسوم بـ 10 ريالات.
وأضاف البيماني أنه تم استبدال طاولات عرض وبيع المنتجات المحلية بطاولات جديدة تلبي احتياجات واشتراطات الصحة والسلامة والنظافة، مشيرا إلى أنه تم توسعة الممرات في منطقة تسويق الإنتاج المحلي والتي خصصت لها مساحة في مظلة البيع الرئيسية تقدر بـ 2200 متر مربع، موضحا أن قيمة إيجار كل طاولة 40 ريالا شهريا، وأما بالنسبة لأصحاب الشركات المستوردة من دول المنشأ فارتأت إدارة السوق التسهيل على أصحاب هذه الشركات بإعفائهم من الرسوم، حتى لا ينعكس ذلك في رفع الأسعار على المستهلكين، مبينا أنه يبلغ إجمالي عدد شركات الفواكه بالسوق 209 شركات، فيما يبلغ عدد مسوقي الإنتاج المحلي بالمظلة الرئيسية 443 مسوقا.

ازدحام مروري
وعلى صعيد متصل أكد عدد من التجار ومرتادي السوق أن السوق بحاجة ماسة إلى إجراءات تحديثية وتطويرية، فمن ناحية المواقف هناك ازدحام مروري خانق داخل السوق، وأشار بعض مرتادي السوق إلى أنهم يركنون مركباتهم بجانب الطريق، لعدم توفر مواقف، وأضافوا أن الشاحنات التي تأتي إلى السوق لغرض تحميل أو تنزيل البضاعة هي الأخرى تزيد من صعوبة الحصول على مواقف وإن كان لفترة قصيرة من الزمن، مطالبين الجهات المعنية الإسراع في حل مسألة المواقف والاختناق المروري داخل السوق.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة