وقال ستورتشاك الذي شارك في الاجتماع السنوي الثالث لبنك التنمية الجديد، للصحفيين:"هذا الموضوع مدرج دائماً على جدول الأعمال لأنه مفهوم بطبيعة الحال أن المقترضين من الولايات القضائية الوطنية هم تلك المؤسسات التي تكسب باستخدامها بالتداول العملة المحلية، وفي حالتنا- الروبل، وهم يفضلون عدم تحمل مخاطر العملة، ومن المعروف جيدا أن روسيا، جنوب أفريقيا والهند تستعد للسماح للبنك بالوصول إلى سوق الدين المحلية لديها، وقد اتخذنا بالفعل قراراً مناسبا".
وأوضح ستورتشاك أن المسألة تتلخص في أي تصنيف ائتماني سيأتي به البنك إلى الولاية القضائية الجديدة، وبالتالي، كيف سيتم تقييمه من قبل المستثمرين.
وقال بهذا الخصوص: "نود أن نقترض بأقل تكلفة اقتراض، الآن لا تزال إدارة البنك تعمل بمشاركة المساهمين. لقد التقينا بالفعل في واشنطن مع جميع وكالات التصنيف الثلاث، وهي لديها بعض التعليقات، ولا أعتقد أن هذه التعليقات جوهرية إلى حد ما، ولكن ما دامت المحادثات جارية، لن نكشف عنها".
وفي نفس الوقت لفت ستورتشاك إلى أن موضوع الإقراض بالعملات الوطنية ليس بعيد المنال، بل قريب المدى.
وبعد ذلك أكد رئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، كوندابور فامان كاماث، في المؤتمر الصحفي الختامي، أن الوصول إلى سوق الديون المحلية يعتمد على تلقي تصنيف وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ووفقا له، يأمل البنك أن يتم تلقي التصنيف بحلول نهاية تموز/ يوليو من هذا العام.
هذا وحصل البنك بالفعل على أعلى تصنيف "أي أي أي" من وكالاتي التصنيف الصينيتين — "تشينغ تسين" للتصنيف الائتماني الدولي و "ليانهه" للتصنيف الائتماني، وفي الوقت الحاضر ، يجري العمل للحصول على تصنيف من وكالات التصنيف "الكبيرة الثلاث"، والتي ستسمح للبنك بدخول سوق رأس المال الدولي.
ويذكر أنه تم تأسيس بنك التنمية الجديد لدول "بريكس"، الذي يتخذ من شنغهاي مقرا له، في تموز/ يوليو 2014، برأس مال مدفوع قدره 10 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لكل بلد عضو في المجموعة.
مواضيع: