وذكر بيان للمجلس أنه صوت لصالح "قرار نيابي يتضمن قيام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة".
وأوضح المجلس أن تلك الإجراءات تشمل، "إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط في مخيمات النازحين، في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى لما توفرت عليه الأـدلة من تزوير إرادة الناخبين". كما دعا القرار إلى أن "يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات الاقتراع في المراكز الانتخابية في حال ثبوت تباين بنسبه 25% من ما تم فرزه وعده يدوياً، وذلك بما يقل عن 10 في المئة من الصناديق".
وفي وقت سابق رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق طلبًا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانيةبسبب مزاعم بحدوث مخالفات في التصويت، لكنها قالت إنها ستقبل الشكاوى التي يطرحها المشككون.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسة استثنائية عقدها، الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشاريه ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بشأن "الاشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
